كفاية توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكاتبها. عدم لزوم توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته. حد وأساس ذلك؟ مثال.

عدم جدوى نعى الطاعنة على الحكم بأن التوقيع عليه غير مقروء. متى كانت لا تمارى أن التوقيع قد صدر عن رئيس الجلسة التى قضت به.

كون الحكم ممهور بتوقيع غير مقروء. لا عيب.

تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله.

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يعيبه ما دام قد استوفى - بالذات أو الاحالة - أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية - وهو الحال فى الدعوى الماثلة.

جرى قضاء هذه المحكمة على أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يعيبه ما دام قد استوفى - بالذات أو بالاحالة - أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية.

تحرير مسودة الحكم غير لازم، الا فى حالة وجود مانع لدى القاضى الجزئى من التوقيع على الحكم بعد اصداره.

العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقعها هو ورئيس الجلسة إملاء رئيس الجلسة الحكم على الكاتب لا بطلان .

تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يبطله طالما استوفى مقوماته.

العبرة فى الأحكام هى بالصورة التى يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة مسودة الحكم لا تعدو ورقة لتحضيره.

تحرير الحكم القاضي بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه. على نموذج مطبوع لا بطلان.

استثناء أحكام البراءة من البطلان. إذا لم توضع وتوقع في خلال ثلاثين يوما من النطق بها.

تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه متى استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية.

كفاية تحرير الحكم على نموذج مطبوع ما دام مستوفيا بالذات أو بالإحالة البيانات الجوهرية المقررة قانونا.

العبرة في الحكم بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى .

تحرير الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب.

المسودة ورقة لتحضير الحكم للمحكمة كامل الحرية فى أن تجرى فيها ما يتراءى لها من تعديل فى شأن الوقائع والأسباب

الدفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لعدم التوقيع عليه فى الميعاد لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم يدفع به أمام محكمة ثانى درجة.

جرى قضاء محكمة النقض على أن الشهادة التي يصح الاستدلال بها على أن الحكم لم يختم في الموعد القانوني ينبغي أن يكون على السلب، أي دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها.

تحرير الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه على نموذج. لا بطلان.

إغفال القاضي التوقيع على صحيفة الحكم الأخيرة المتضمنة منطوقة أثره بطلان الحكم.

إثبات عدم التوقيع على الحكم في خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يكون إلا عن طريق الحصول على شهادة من قلم الكتاب دالة على أن الحكم لم يكن حتى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد.

إهمال كاتب الجلسة التوقيع على محضر الجلسة والحكم لا يبطلهما.

العبرة في الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة.

يجب على المحكوم عليه لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد القانوني .

استثناء الشارع أحكام البراءة من البطلان إذا لم توقع أسبابها في الميعاد المقرر قانوناً.

التوقيع على الحكم من العضو الذي يلي الرئيس في الأقدمية إذا عرض لهذا الأخير مانع قهري بعد صدور الحكم وقبل التوقيع على أسبابه.

التوقيع على الأحكام بعد تحريرها إنما يكتفي فيه بتوقيع رئيس المحكمة والكاتب دون بقية أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم طبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات.

عدم توقيع كاتب الجلسة على الحكم لقيام مانع. لا بطلان. م 312 من قانون الإجراءات الجنائية.

ماهية الشهادة التي يصح الاعتداد بها في إثبات عدم التوقيع على الحكم في الثلاثين يوماً التالية لصدوره. ما يرد في إعلان الإيداع عن تاريخ الحكم بفرض تجاوز الميعاد المنصوص عنه في الفقرة الأخيرة من المادة 312 أ. ج. لا عبرة به.

الأثر المترتب على عدم مراعاة التوقيع على الحكم في ميعاد الثمانية الأيام المنصوص عليها في المادة 312 أ. ج.

المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية لا توجب تحرير مسودة بأسباب الحكم بخط القاضي إلا في حالة فريدة، وهي حالة وجود مانع للقاضي الجزئي من التوقيع على الحكم بعد إصداره.

يجب التوقيع على الحكم في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن هذا الميعاد إلا لأسباب قوية.

إن الشارع في المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يوصى فقط بالتوقيع على الحكم في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره ولم يرتب البطلان على عدم مراعاته.

إن القانون على ما أولته هذه المحكمة - وطبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق به وإلا كانت باطلة.

ليس في القانون حدود شكلية تتعين مراعاتها في تحرير الأحكام الجنائية كل ما يوجبه القانون هو ما نص عليه في المادة 149 تحقيق من بيان الواقعة والإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.

وفاة رئيس الجلسة بعد النطق به. تحرير أحد الأعضاء أسبابه وتوقيع الحكم. لا يبطل الحكم.

إن العبرة في الأحكام بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة، فهي التي تحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور.

حكم. وجوب تحريره والتوقيع عليه في مدّة ثلاثين يوماً من صدوره. حكم لم يختم في هذه المدة. الطعن فيه بطريق النقض. إثبات أنه لم يختم في ظرف الثمانية الأيام بشهادة من قلم الكتاب قدّمت في بحر الثمانية عشر يوماً.

إن الحكم يجب أن يدوّن بالكتابة ويوقع عليه من القاضي الذي أصدره وإلا فإن ورقته بالنسبة لما تضمنته من البيانات والأسباب تعتبر لا وجود لها قانوناً.

إن المادتين 51 من قانون تشكيل محاكم الجنايات و91 من قانون المرافعات لم تقضيا ببطلان الحكم إذا لم يحصل التوقيع عليه قبل إقفال دور الانعقاد أو إذا لم يحرّر وقت النطق به، بل كل ما أراده الشارع من هاتين المادتين هو الحض على الإسراع في تحرير أسباب الأحكام وتوقيعها.