مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد بعد.

جناية لم تكن إلى حين صدور القانون رقم 178 لسنة 1951 قد مضى على وقوعها الخمس عشرة سنة المنصوص عليها فى المادتين 15 و17 من قانون الإجراءات الجنائية بالرغم من أسباب الانقطاع.

إن الشارع إذ نص فى الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية على أن" لمن قدم الشكوى أو طلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة أن يتنازل عنها فى أي وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى العمومية بالتنازل".

دعوى عمومية في جنحة. لا تنقضي إذا لم تكن قد انقضت من وقت وقوع الجريمة إلى يوم 15/ 10/ 1951 مدة الأربع سنوات والنصف المقررة لسقوط الدعوى الجنائية.

مضى أكثر من أربع سنوات ونصف سنة من وقت وقوعها إلى يوم 15 أكتوبر سنة 1951 انقضاؤها بمضى المدة.

دعوى عمومية فى جنحة انقضاؤها بمضى أربع سنوات ونصف من وقت وقوعها إلى يوم 15 أكتوبر سنة 1951.

إنه لما كانت إجراءات التحقيق يترتب عليها بمقتضى المادة 280 من قانون تحقيق الجنايات انقطاع المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية