نص المادة 18 من القانون 110 لسنة 1944 في شأن مكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية المعدل بالمرسوم بقانون 128 لسنة 1946 هو الذي ورد عليه وحده حكم الإيقاف المؤقت دون باقي مواده.

على أصحاب الأعمال التجارية والصناعية الذين يستخدمون عادة ثلاثين عاملاً فأكثر أن يهيئوا على نفقتهم وحدات لمحو الأمية بين عمالهم وأن يتحققوا من قيام هذه الوحدات بمهمتها وإلا التزموا بنفقات تعليم هؤلاء العمال.