حق صاحب في إعادة تنظيم منشأته. مناطه. انتقاء التعسف أو المساس بالحقوق المكتسبة للعمال.

متى كان من سلطة صاحب العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنظيم منشآته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك حتى ولو أدى هذا التنظيم إلى إلغاء عمولة العاملين لديه.

لرب العمل سلطة تنظيم منشأته. شرطه. أن تقتضى مصلحته ذلك. تعيين عامل أخر مع الطاعن - لحاجة العمل - أدى إلى إنتقاص عمولته. لا خطأ.

لصاحب العمل السلطة فى إتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيم منشأته متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك حتى ولو أدى هذا التنظيم إلى انتقاص فى عمولة العاملين لديه .

مد خدمة العامل بعد بلوغه سن الستين مادة 76 من اللائحة 3309 لسنة 1966. مرهون بحاجة العمل حسب تقدير رب العمل وسلطته في تنظيم منشأته التحاق العامل بالشركة في سنة 1961 بعد بلوغه سن الستين تم استغنائها عنه سنة 1966 لا خطأ ولو كان العامل ما زال لائقاً طبياً.

لرب العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الرسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك .

سلوك الشركة مراحل التقييم والتسكين وفقاً للمادتين 63 و64 من اللائحة 3546 لسنة 1962. وضعها للعامل في الوظيفة التي استوفى شروطها المقررة في التقييم. نقله من الوظيفة السابقة لعدم استيفائه شروط شغلها مع عدم المساس براتبه. لا خطأ.

التزام العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم وفي المواعيد التي يحددها رب العمل ما دام هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون. الإذن للعمال المسيحيين ببدء العمل في العاشرة من صباح الأحد. جواز العدول عنه لمقتضيات العمل عند خلو العقد من نص مانع.

لرب العمل سلطة تنظيم منشأته وتكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه، لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً متى اقتضت مصلحة العمل ذلك. ولو أدى إلى نقص في عمولته. رفض العامل. أثره. جواز إنهاء رب العمل للعقد.

سلطة رب العمل في تقدير كفاية العامل. وضعه في المكان الذي يصلح له أو تكليفه بعمل آخر. شرطه. نقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة. شرطه. عدم كفاية العامل. مأخذ مشروع لتعديل العقد أو إنهائه.

سلطة رب العمل في تنظيم وقت العمل اليومي. تشغيل العمال ساعات أقل من المحدد قانوناً. لا يمنع رب العمل من زيادتها إلى الحد الأقصى لصالح العمل.

تشغيل العمال ساعات أقل من المحدد قانوناً. لا يمنع رب العمل من زيادتها إلى الحد الأقصى لصالح العمل. لا حق للعمال في أجر إضافي ما لم يرد نص مخالف في عقد العمل. أو استقر العرف عليه.

قيام رب العمل بإجراء تعديل في آلات المصنع والأصناف المنتجة هو تنظيم للمنشأة يملكه بغير معقب، ولا يعتبر تغييراً في الظروف الاقتصادية والاجتماعية يخول العمال الحق في المطالبة بزيادة فئات الأجور المتفق عليها .

من سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج بحيث إذا استبان عدم كفايته اعتبر ذلك "مأخذاً مشروعاً" لتعديل شروط عقد العمل .

تحديد رب العمل سن الستين لتعاقد عماله. تصرف منه بما له من سلطة مطلقة في إدارة منشأته وتنظيم العمل بها. إنهاء عقد العامل لهذا السبب لا يكون بغير مبرر.

سلطة رب العمل في تنظيم إدارته على الوجه الذي يراه كفيلاً بتحقيق مصلحة منشأته. لا وجه للحد من سلطته في هذا الخصوص طالما كانت ممارستها مجردة عن أي قصد في الإساءة إلى عماله.

سلطة رب العمل في تنظيم منشأته باعتباره المالك والمسئول عن إدارتها. تضييقه لدائرة نشاطه أو ضغطه لمصروفاته تفادياً لكارثة مالية أوشكت أن تنزل به وحريته في اتخاذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتوقي الخطر الذي يهدده والمحافظة على مصالحه المشروعة.

ابتناء الحكم على نظر خاطئ مؤداه أنه لم يكن في إعادة تنظيم رب العمل لمنشأته ما يحتم طرد العامل من عمله يعتبر مجادلة منه لرب العمل في الوسائل التي اتخذها لإعادة تنظيم عمله توقياً لخطر يتهدده. أمر غير جائز قانوناً.