الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القانون رقم 157 لسنة 1981 لم يعرف نظام تقدير الضريبة بنسبة ثابتة ونهائية فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية .

الحكم كاملاً

قرار وزير المالية رقم 142 لسنة 1986 بإضافة بعض السلع للجدول رقم 2 المرافق للقرار رقم 166 لسنة 1982 .

الحكم كاملاً

المقصود بالضرائب والرسوم الجمركية التي يتحملها المتعاقد هو الضرائب والرسوم بفئاتها السارية وقت تقديم العطاء - مما يطرأ بعد ذلك من زيادة تتحمله جهة الإدارة كما هو الحال بالنسبة للزيادة في سعر الصرف - الحكمة من تحمل قيمة الزيادة في الحالتين هي تأمين من يتعاقد مع الإدارة كل تغيير يطرأ بعد تقديم العطاء وحتى تمام التوريد - تطبيق.

الحكم كاملاً

المادة 119 من الدستور - إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون - لا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون - لا يجوز تكليف أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.

الحكم كاملاً

مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 149 لسنة 1964 ان التحويلات الخارجية الرأسمالية والتحويلات الخاصة بالاعانات والمبالغ المرخص بها للمسافرين الى الخارج هى التى يتحقق بشأنها الواقعة المنشئة للضريبة المفروضة

الحكم كاملاً

الضرائب والرسوم المحلية يجوز تقديرها في نطاق الحدود التي يقدرها القانون - لا وجه للتحدي بانعدام القرار الصادر بتقريرها على أساس أنه يؤدي إلى ازدواج ضريبي وأنه قرار بفرض ضريبة والضريبة لا تفرض إلا بقانون.

الحكم كاملاً

الأسباب الطارئة التي تؤدي إلى تغيير فيها كتقلب سعر السوق وسعر العملة، وتعديل الضرائب والرسوم الجمركية - شروط المناقصة - التزام المتعاقد مع الإدارة بما يترتب على تغير القيمة في حالتي تقلب سعر السوق وسعر العملة، والتزام الإدارة بذلك في حالة تعديل الضرائب والرسوم الجمركية.

الحكم كاملاً

القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية - التظلم أمام مجلس المراجعة فى قرارات لجنة التقدير - وجوب اخطار المتظلم بميعاد تحقيق شكواه أو نظرها أمام مجلس المراجعة قبل حلوله بأسبوع .

الحكم كاملاً

مبدأ المساواة في فرض الضريبة - معناه - ليس من مقتضى هذا المبدأ استلزم المساواة بين كل الممولين في الإعفاء من الضرائب - ترخص الإدارة في تقرير الإعفاء أو منعه في غير الحالات التي يكون فيها الإعفاء وجوبياً.

الحكم كاملاً