الرسم بمعناه القانوني هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرهًا من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، وهو بهذا يتكون من عنصرين: أولهما أنه يدفع مقابل خدمة معينة

يتقادم بثلاث سنوات الحق في المطالبة برد الرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها - لا وجه للدفع بسقوط الحق في المطالبة بالرسوم متى ثبت أن الدعوى بالمطالبة برد الرسوم أقيمت قبل مرور الثلاث سنوات المشار إليها .

لائحة استعمال الطرق العامة واشغالها بمدينة الاسكندرية - تجديد الرسوم الواجب أداؤها فى الترخيص ذاته واستحقاقها عند منح الرخصة - لا تستحق فى حالة الاشغال غير المرخص به الا بعد اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف وثبوت ارتكابه المخالفة بصدور الحكم الجنائى بالادانة.

القانون رقم 112 لسنة 1960 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية - وضعه قاعدة بفرض رسم على كل مستهلك لتيار كهربائي - تفرقته في فئات الرسم بين دائرة كل من مجلس بلدي مدينتي القاهرة والإسكندرية وبين دائرة المجالس البلدية الأخرى - ليس معناه إعفاء من لا يدخل في نطاق التحديد الإداري لمجلس بلدي معين .

مناط استحقاق رسوم السيارات طبقاً للقانون رقم 44 لسنة 1934 أن تكون السيارة معدة للسير في الطريق العام، وليس المناط ثبوت استعمالها بالفعل في الطرقات العامة.

رسوم - كونها مقابل خدمة معينة - ليس معناه أنه لا يجوز تحصيلها قبل إتمام المشروعات التي ترتب عليها تحقيق الخدمة.