الأحكام التي يحوز الطعن فيها - لا يجوز لطالب التدخل في الدعوى أن يطعن على استقلال الحكم التمهيدي بندب خبير، المتضمن في حيثياته عدم قبول تدخله.

الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر في الشق الموضوعي يثير المنازعة برمتها شكلاً وموضوعًا.

المرض النفسى أو العصبى لا يعتبر قوة قاهرة تمنع الطاعن من مباشرة طعنه فى الميعاد المقرر قانونًا.

عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من دائرة فحص الطعون سوى بدعوى البطلان الأصلية.

يكون حساب الطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا من تاريخ توافر علم الطاعن اليقيني به

رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحكمة التأديبية رقابة قانونية لا تعنى استئناف النظر فى الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً ونفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها لا تتدخل المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذى اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق.

المادة 147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - أجازت استثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية.

متى استظهرت المحكمة الإدارية العليا خطأ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم الاختصاص فلا تثريب عليها أن تتصدى لأصل موضوع المنازعة.

تقرير الطعن ينبغي ألا يتناول أكثر من حكم واحد يدور عليه هذا الطعن وينصب على أسباب ما يراه فيه الطاعن من عوار إذ يستقل كل طعن ببيانه وأسبابه.

الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يغل يدها في أعمال رقابتها في وزن الحكم بميزان القانون ودون التقيد بالأسباب المبداة بتقرير الطعن دون غيرها.

مر قضاء المحكمة الإدارية العليا في شأن الطعن المقدم من الخارج عن الخصومة بمرحلتين: في المرحلة الأولى: كانت الأحكام متجهة إلى جواز قيام الشخص الذي لم يكن طرفاً أو ممثلاً في الدعوى ومس الحكم الصادر فيها مصلحة له أن يطعن على الحكم مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا.

المادة (253) من قانون المرافعات المدني والتجارية - القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة. حظر المشرع في قانون المرافعات التمسك بسبب من أسباب الطعن غير تلك التي ذكرت في صحيفة الطعن ما لم تكن مبنية على النظام العام.