صدور قرار نائب رئيس الوزراء بتعيين الطاعن وهو يشغل رئيس مجلس إدارة شركة من شركات القطاع العام إلى وظيفة أخرى بديوان عام الوزارة .

نقل العامل من مكان الى آخر مناطه تحقيق المصلحة العامة وضمان حسن سير العمل وانتظامه

نقل رئيس مجلس ادارة شركة من شركات القطاع العام وفقا لحكم المادة 59 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 منوط برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجمعية العمومية لشركة القطاع العام.

نقل إحدى العاملات من دار التعاون للطبع والنشر إلى مؤسسة الائتمان الزراعي والتعاوني في وظيفة معادلة لوظيفتها التي كانت تشغلها من حيث المستوى - عدم استحقاقها تعويضاً عن هذا النقل .

قرار نقل أحد العاملين بالقطاع العام نقلاً مكانياً - الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري - النص عليه بأنه انبعث من منطلق الرغبة في التأديب وستر عقوبة تأديبية غير قانونية - يجب على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها وتحيل الدعوى إلى المحكمة التأديبية المختصة .

نص المادة 33 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 على أنه يشترط لصحة قرار النقل في جميع الحالات ألا يفوت على العامل دوره في الترقية ما لم يكن ذلك بناءً على طلبه أو موافقته أو كان نقله بقرار من رئيس الجمهورية.

النقل كجزاء مقنع تختص بنظره المحاكم التأديبية. صدور قرار النقل من إدارة الشئون القانونية عقب قرار الجزاء بأيام معدودات - ارتكازه إلى ما تضمنه الجزاء من خفض الدرجة - مخالفته للقانون.