المواد أرقام 5، 7 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 والمادة 7 بند 27 من قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية.

المواد الأولى والثانية والثالثة والخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981.

القانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات - دبلوم الدراسات العليا في الإدارة العامة - لا يعتبر معادلاً لدرجة الماجستير التي تمنحها كلية التجارة بجامعة القاهرة - أثر ذلك: عدم جواز إنقاص مدد الخدمة الكلية المتطلبة للترقية بمقدار سنة طبقاً لنص المادة 20/ ح من القانون 11 لسنة 1975 .