حق الجهة الإدارية في سحب العمل ينشأ من مجرد تباطؤ المتعاقد معها في التنفيذ أو إخلاله بنصوص العقد ولها الحق في استعماله في الوقت الذي يتراءى لها فيه.

المواد 87، 93، 94 من لائحة المناقصات والمزايدات الملغاة - الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 يجب على المقاول تنفيذ التزاماته المحددة بموجب العقد خلال المدة أو المدد المحددة لتنفيذها .

لجهة الإدارة سحب العمل من المقاول في عدة حالات منها حالة التأخير في البدء في تنفيذ العمل أو إظهار البطء في سيره لدرجة لا يمكن معها إتمام العمل في المدة المحددة - التأخير في صرف تصاريح مواد البناء وصرف المستحقات المالية لظروف حرب أكتوبر سنة 1973 لا يبرر تأخير المقاول في إنهاء الأعمال وامتناعه عن تنفيذها.