المنازعة المتعلقة بمعاش المحامي منن نقابة المحامين - الاختصاص الموسود إلى مجلس النقابة بالفصل في التظلمات المقدمة من المحامين لا يخرج عن كونه نهاية العمل الإداري بشأن التظلم المعروض عليه

الطعن على القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية ممثلة في وزير الداخلية عن رفع اسم من قوائم الممنوعين من السفر بعد انقضاء المدة المقررة قانونًا

غموض النصوص التي تحدد جهة الاختصاص بالفصل في بعض المنازعات الإدارية أو سكوت المشرع عن تحديد الجهة القضائية يقطع باختصاص مجلس الدولة

ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة - الطعن على قرار وزير العدل السلبي بالامتناع عن استنهاض ولاية مجلس الصلاحية لإعادة النظر في مساءلة القضاة تأديبيًا في ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.

ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة - نظر الطعن على القرارات الصادرة عن اللجنة المختصة بالطعن في بيانات الحيازة الزراعية.

ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة - الطعن على الإجراءات التي تسبق العملية الانتخابية للنقابات العمالية.

ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة - قرار استرداد مسكن اقتصادي من مالكه لتغيير النشاط.

ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة - القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية فيما يتعلق بسلطتها في الإشراف والرقابة على الأندية الرياضية الخاضعة لإشرافها ورقابتها.

ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة - الفصل في الطعون الانتخابية المتعلقة بالمرحلة السابقة على إجراء الانتخابات، ولو امتد النزاع إلى ما بعد إجرائها، أو بعد حلف اليمين

ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة - المنازعة في البيانات المثبتة بالشهادة الخاصة بأداء الخدمة العسكرية والوطنية.

ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة - الطعن على القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة وهي بصدد إعمال سلطتها في الإشراف والرقابة على أعمال الهيئات الخاصة للشباب والرياضة.

العقود المبرمة بين محافظة البحر الأحمر والغير بشأن استثمار الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة والكائنة بالمركز السياحي الجديد بمدينة الغردقة تعتبر عقوداً إدارية - بثبوت هذه الصفة لتلك العقود يختص مجلس الدولة دون غيره بأصل المنازعات الناشئة عن هذه العقود .

مدى اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات.

المنازعة بين المؤمن عليه والهيئة العامة للتأمين الصحي حول كيفية تقديم العلاج والرعاية الطبية تدخل في مفهوم المنازعات الإدارية

الطعن على قرارات فرض الغرامة الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضد جمعيات الإسكان.

إختصاص اللجان القضائية العسكرية المنوه عنها بهذا القانون قاصر على الفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى.

اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات الإدارية الخاصة بشئون أعضاء هيئة قضايا الدولة.

المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 الأصل الدستورى والقانونى العام يقضى بأن المنازعات الإدارية تكون ولاية القضاء فيها لمحاكم مجلس الدولة.

النص على أن ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن فى منازعات الضرائب والرسوم الفقرة السادسة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة رهينة بصدور القانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات.

القرار الإدارى النهائى بشأن المخالفات التى تنسب الى أحد المنتفعين بالاصلاح الزراعى وذلك بالغاء القرار الصادر بتوزيع الارض عليه واعتباره مستأجراً لها.

يلزم التفرقة بين سلطات المجلس الأعلى للصحافة التى أناط القانون التظلم منها أمام محكمة القيم وهى التظلم من قرارات الرفض الصريح لإنشاء الصحف أما ما عدا ذلك من حالات مثل عدم الرد على الإخطارات المقدمة من ذوى الشأن بإصدار الصحف فإن الاختصاص به يظل منوطاً بقضاء مجلس الدولة.

المنازعات الناشئة عن العقد المبرم بين إحدى الهيئات العامة وشركة من شركات قطاع الأعمال تتعلق بسير مرفق عام اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

المادة رقم 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والمادتان رقما 13 و13 مكرراً أ من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1971.

دعوى تهيئة الدليل إذا ما تعلقت بقرار أو تصرف إداري مما يخضع لولاية القضاء الإدارى فإن الفصل فيها يدخل في اختصاص القضاء الإدارى.

أن تحديد أقدمية من يعينون من خارج مجلس الدولة من المسائل التي تخضع لسلطة مجلس الدولة بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بلا معقب عليه في هذا الخصوص.

يلزم التفرقة بين سلطات المجلس الأعلى للصحافة التي أناط القانون التظلم منها أمام محكمة القيم وهى التظلم من قرارات الرفض الصريح لإنشاء الصحف .

العاملون على مراكب الصيد التابعة للشركة المصرية للصيد ومعداته غير مخاطبين بأحكام القانونين 167 لسنة 1960 بشأن الأمن والنظام والتأديب في السفن و38 لسنة 1983 في شأن المؤهلات وإعداد الربابنة .

توزيع الاختصاص بين دوائر محكمة القضاء الإداري ودوائر المحكمة الإدارية العليا من المسائل التنظيمية التي لا تصلح سبباً للطعن على الحكم الصادر في الدعوى.

اختصاص مجلس الدولة بالقرار السلبي بامتناع المجلس الأعلى للصحافة عن اعتماد أسعار المساحة الإعلانية للحكومة والقطاع العام في جريدة صوت العرب وكذلك الامتناع عن اعتماد حصة الورق الخاصة بها.

تمخض عن مؤتمري بغداد في نوفمبر 1978 ومارس 1979 عدة قرارات من بينها تجميد عضوية جمهورية مصر العربية ونقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس - لمواجهة هذه الإجراءات صدر القانون رقم 107 لسنة 1980 بالتحفظ على أموال جامعة الدول العربية ومنظماتها.

يبين من جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات قبل تعديله بالقانونين رقمي 54 لسنة 1978 و143 لسنة 1980 .

القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسة - القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية - قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً .

دعوى التعويض عن الأضرار التي أصابت المدعي بسبب خطأ أطباء هيئة قناة السويس هي دعوى تعويض عن عمل مادي .

المحاكم التأديبية هي صاحبة الولاية العامة في شئون التأديب - يشمل اختصاصها كل ما يتصل بالتأديب أو يتفرع عنه .

الطعون التي تختص محكمة النقض بتحقيقها هي التي تنصب أساساً على بطلان عملية الانتخاب ذاتها .

لا يختص مجلس الدولة بالمنازعة في تحديد ثمن الوحدات السكنية - أساس ذلك: أن الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة .

تختص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمحاكمة العاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم - العبرة بدرجة العامل وقت تقديمه للمحاكمة .

اختصاص دائرة محكمة القضاء الإداري بالمنصورة يشمل المنازعات المتعلقة بالعاملين بمحافظة دمياط .

المادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 .

المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - أضحى مجلس الدولة بموجب الدستور والقانون المنفذ له صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية .

مجال التمييز بين القرار الإداري الذي يكون مستهدفاً بدعوى الإلغاء وبين العمل المادي التنفيذي الذي يدخل في عداد المنازعات الإدارية .

المنازعة في تصحيح الاسم الممولة به حصة.. المدعي في عقار بالسجلات الرسمية المخصصة لذلك والموجودة في حوزة الجهة الإدارية المختصة هي إحدى المنازعات الإدارية وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري .

لكل ذي مصلحة من أعضاء المنظمات الطعن أمام المحكمة الجزئية المختصة في نتيجة الانتخاب أو في إجراءاته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتيجة - الاختصاص المنوط بالمحكمة الجزئية ينحصر في الإجراءات التي تبدأ بالإدلاء بالأصوات حتى إتمام إعلان النتيجة.

تعتبر القرارات الصادرة من لجان التحكيم الطبية قرارات إدارية توافرت لها عناصر القرار الإداري وأركانه - أساس ذلك: لجان التحكيم الطبي لا تصدر قراراً في منازعة من منازعات العمل بين العاملين وأرباب الأعمال.

طبقاً لنص المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يقدم التظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية - عبارات الهيئات الرئاسية الواردة بالنص عبارة عامة تشمل الهيئة الرئاسية للجهة التي يتبعها العامل المتظلم.

فرق المشرع بين إجراءات الترشيح وإجراءات الانتخاب - لا يسوغ القول بأن إجراءات الانتخاب تتضمن إجراءات الترشيح - أساس ذلك أن لكل مرحلة إجراءاتها الخاصة - اختصاص المحكمة الجزئية ينحصر في المرحلة الثانية طبقاً لنص المادة (44) من القانون رقم 35 لسنة 1976 المشار إليه.

قرارات الرفض الصحيح لإنشاء الصحف تختص بها محكمة القيم - عدم الرد على الإخطارات المقدمة من ذوي الشأن بإصدار الصحف يدخل في اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة بالمنازعات الإدارية - أساس ذلك.

القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي وقرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1981 - أُنشئ هذا البنك في إطار السلطة العامة ليقوم على تعبئة المدخرات المتولدة لدى الحكومة والهيئات العامة ويتولى تمويل مشروعات الحكومة والقطاع العام وهو بهذه المثابة شخص معنوي عام يدير مرفقاً من المرافق العامة للدولة - أثر ذلك: اعتبار العاملين بالبنك موظفين عموميين والقرارات الصادرة في شأنهم قرارات إدارية تدخل في اختصاص مجلس الدولة.

حالات السهو والخطأ المادي في جميع الدرجات التي رصدت للإجابة في امتحانات هي من الأمور التي تستظهرها المحكمة وتملك التعقيب عليها حين تمارس رقابتها على مشروعية القرار الإداري بإعلان النتيجة.

الفصل في مدى سلامة تطبيق جهة الإدارة للقانون على الحالات الفردية يعتبر فصلاً في منازعة إدارية تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.