يجب على محكمة القضاء الإداري قبل أن تتعرض لبحث طلب وقف التنفيذ أن تفصل صراحة وعلى وجه قاطع في بعض المسائل الفرعية، وهي الخاصة بالدفوع الشكلية والدفوع بعدم القبول المتعلقة بالنظام العام.

الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ له مقومات الأحكام وخصائصها ويحوز حجيتها في خصوص ما فصل فيه .

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة اللجوء إلى لجنة الطعون لا يقوم على سند من القانون.

قيام جهة الإدارة بتنفيذ الحكم المطعون فيه يتم درءاً لمسئوليتها عن الامتناع عن تنفيذ حكم واجب النفاذ دون أن يتعدى ذلك إلى اعتبار ما تم رضاء بالحكم مانعاً من الطعن فيه في مفهوم نص المادة (211) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

انتقال تبعية الوحدة التي يعمل بها الطاعن من جهة إلى أخرى أكثر من مرة في خلال أجل نظر المحكمة للطعن التأديبي يقتضي أن يختصم الطاعن لجهة الأخيرة ذات الصفة سواء تم الدفع قبل الطعن لانتفاء صفة المطعون ضده أو لم يتم ابتداء الدفع بذلك.

الدفع بعدم قبول الطعن في قرار اللجنة المؤقتة الصادر في 19 مايو سنة 1983 بإجراء الانتخابات لرفعه قبل الأوان.

إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام مصلحة رافعها أمام المحكمة الإدارية العليا.هذه المحكمة وهي تنزل حكم القانون في المنازعة الإدارية سواء من حيث الشكل أو الموضوع تملك بحكم رقابتها القانونية للحكم المطعون فيه القضاء من تلقاء نفسها في هذه المرحلة بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعي .

الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها قبل التظلم من القرار المطعون فيه لا يكون قائماً على سند من القانون - أساس ذلك .

أن تمثيل صاحب الصفة تمثيلا فعليا فى الدعوى وابداءه الدفاع فيها كما لو كان مختصما حقيقة لا يقبل معه الدفع بعدم قبول الدعوى ومن ثم يكون هذا الدفع على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضه وقبول الدعوى.

لا يكفي لقبول الدعوى أن يكون الشخص الذي يباشرها ذا حق أو ذا مصلحة أو ذا صفة في التقاضي بل يجب أن تتوافر له أهلية المخاصمة لدى القضاء .

طلب جامعة القاهرة من محامي إدارة قضايا الحكومة المختص بالطعن في قرار صادر من اللجنة القضائية - تقرير هذا المحامي بالطعن نيابة عن وزير المعارف العمومية وليس عن مدير الجامعة المذكورة - الدفع بعدم قبول هذا الطعن لانتفاء المصلحة، في غير محله .