يجوز أن يستند القرار التأديبى إلى تحقيقات النيابة العامة دون حاجة لتكرار التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية.

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن من بين ضمانات التحقيق المقررة قانوناً إحاطة العامل علماً بما هو منسوب إليه، وتمكينه من الدفاع عن نفسه قبل توقيع الجزاء عليه.

إن القانون لم يرتب البطلان على إغفال إخطار النيابة الإدارية للجهة التابع لها الموظف قبل بدء التحقيق معه في الحالات التي يجرى فيها بدون طلب من الجهة التابع لها.

الإجراءات الواجب اتباعها في التحقيق الذي يجرى مع الموظف - مواجهة الموظف بالمخالفة المسندة إليه - من الضمانات الأساسية التي يجب توفيرها - المادة 50 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام موظفي الدولة - إغفال هذا الإجراء - أثره: البطلان

جواز أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاها على أن يثبت مضمونه بالمحضر الذى يحوى الجزاء - اثبات مضمون التحقيق الشفوى بالمحضر الذى يحوى الجزاء

ليس فى القوانين المنظمة للنيابة الادارية ما يسلب الجهة الادارية حقها فى فحص الشكاوى واجراء التحقيق - للجهة الادارية حق وتقدير تقرير الجهة أو الشخص الذى يقوم بالتحقيق

ضمانات التحقيق اجراءاته - الاحكام الواردة فى هذا الشأن فى قانون موظفى الدولة ولائحته التنفيذية - استهدافها توفير ضمان لسلامة التحقيق

التحقيق مع موظفى مصلحة الشهر العقارى عن المخالفات المتعلقة بالشهر - اجراؤه بناء على امر صادر من امين عام المصلحة

ضياع اوراق التحقيق - لا يعنى مطلقا سقوط الذنب الادارى المبنى عليها متى قام الدليل على وجودها ثم فقدانها.

السلطة المختصة بالأمر بالتحقيق معه - المادة 46 من اللائحة التنفيذية لقانون الموظفين - الأمر بالتحقيق يصدر من الوزير بالنسبة للموظفين المعينين بمرسوم أو من هم في درجة مدير عام، ومن وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بالنسبة لمن عداهم.