المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.خط التنظيم المعتمد من السلطة المختصة (المحافظ) يكون أحد البيانات الأساسية التي يجب أن يحرص الترخيص على إبرازها وإبراز أهمية الحفاظ على هذا الخط وعدم تجاوزه .

اعتماد خطوط تنظيم الشوارع أو تعديلها يكون بقرار من المحافظ بعد موافقة الوحدة المحلية المختصة بمراعاة الإجراءات المقررة قانوناً.

لا يترتب على قرارات اعتماد خطوط تنظيم الشوارع انتقال ملكية أجزاء الأملاك الخاصة البارزة عن خط التنظيم إلى الملكية العامة للدولة - بصدور هذه القرارات تترتب قيود قانونية على حق مالك الجزء البارز عن خط التنظيم تمنعه من إجراء أعمال البناء أو التعلية في هذا الجزء.

القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - القرارات الصادرة باعتماد خطوط التنظيم للشوارع من الجهة المختصة بذلك قانوناً على النحو الذي تنظمه التشريعات الصادرة في هذا الشأن وآخرها القانون رقم 106 لسنة 1976 لا يترتب على صدورها انتقال ملكية أجزاء الأملاك الخاصة البارزة من خط التنظيم إلى الملكية العامة للدولة.

القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - القرارات الصادرة باعتماد خطوط التنظيم للشوارع من الجهة المختصة بذلك قانوناً على النحو الذي تنظمه التشريعات الصادرة في هذا الشأن وآخرها القانون رقم 106 لسنة 1976 لا يترتب على صدورها انتقال ملكية أجزاء الأملاك الخاصة البارزة من خط التنظيم إلى الملكية العامة للدولة.