تعتبر الأحكام الواردة في قانون الإصلاح الزراعي والتفسيرات التشريعية الصادرة له أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو إضفاء المشروعية على التصرفات المخالفة.