ولم يفرض المشرع على الموظف العادي غير المتخصص أن يبحث في مدى مشروعية النص اللائحي لمعرفة ما إذا كان متوافقاً مع القواعد القانونية من عدمه - يختلف ذلك عن موقف المشرع عندما أوجب على الموظف أن يبحث مدي مشروعية الأمر الإداري الصادر إلى المرؤوس من رئيسه ويعترض كتابه على ما يراه غير مشروع من تلك الأوامر بحيث يتحمل الرئيس وحده مسئولية الأمر الفردي المخالف للقانون.