طبقاً لما جاء في القواعد العامة في شأن تسوية حالات العاملين بالشركات والمؤسسات العامة التي وافقت عليها اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة في 26/ 12/ 1964 فإن القاعدة في التسويات أن يتم الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها قبل التقييم والوظيفة المعادلة لها بعد التقييم والفئة المالية التي قدرت لها.