حدود مسئولية الموظف التأديبية عند صرفه مبالغ لا يستحقها من خزينة الدولة.

حدد المشرع في قانوني المناقصات والمزايدات الحالي والملغي طرق وقواعد وإجراءات إبرام وأحكام عقود شراء المنقولات وتقديم الخدمات

المخالفة الإدارية الوقتية تتكون من فعل يحدث في وقت محدد وينتهي بمجرد ارتكابه، في حين أن المخالفة الإدارية المستمرة تتكون من فعل متجدد ومستمر وهو الذي تتدخل فيه إرادة الجاني تدخل مستمرًا

للموظف التحرك في حدود السلطة التقديرية المخولة له دون أن يترتب على ما ينتهي إليه اعتباره مرتكباً لخطأ تأديبي طالما أنه يمارس عمله بحسن نية متجرداً من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة القانون أو الإضرار بالمصلحة العامة لتحقيق مصلحة خاصة له أو لغيره.

المادتان 14، 17 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - للمهندسين والمساعدين الفنيين القائمين بأعمال التنظيم بالمجالس المحلية صفة الضبط القضائي ودخول مواقع الأعمال وإثبات ما يقع بها من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة بشأنها.

على الموظف العام أن يلتزم في شكواه الحدود القانونية التي تقتضيها ضرورة الدفاع الشرعي دون أن يجاوز ذلك إلى ما فيه تحد لرؤسائه أو تطاول عليهم أو مساس أو تشهير بهم.

وجوب توافر حسن السمعة وطيب الخصال في الموظف العام - التدليل على سوء السمعة وعدم طيب الخصال - يكفي وجود دلائل أو شبهات قوية تلقي ظلالاً من الشك المثير على توافر هذه الصفة - لا حاجة للدليل القاطع على ذلك.

إن المخالفات التأديبية ليست محددة حصراً ونوعاً فلا يشترط لمؤاخذة الموظف تأديبياً عما يقع منه خارج نطاق الوظيفة أن يكون ذلك منطوياً على انحراف في طبعه وخلقه على وجه يؤثر تأثيراً مباشراً في كيان وظيفته.

عدم تجاوز المدعى مقتضيات التظلم فى الشكوى الجماعية المقدمة منه ومن زملائه - عدم جواز مساءلته تأديبيا عن ذلك لمجرد مخالفة هذه الشكوى لمنشور صادر بنظام تقديم موظفى هيئة البريد لشكواهم يقضى بأن كل شكوى موقع عليها من أكثر من شخص واحد لن يلتفت اليها.

المخالفات التأديبية التى يؤاخذ الموظف عنها. قد تكون مالية أو ادارية - تكييفها على هذا النحو أو ذاك تبعا لطبيعة الذنب الذى ارتكبه الموظف.

تواجد المطعون عليه فى منزل زوجية المطعون عليها فى وقت متأخر من الليل فى غيبة الزوج ودون علمه وبصورة معينة يشكل فى حق كل منهما جريمة تأديبية صارخة .

ان القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى فى ظله وقع هذا الاخلال وصدر الحكم المطعون فيه قد ألغى بمقتضى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 الذى تضمن فى المادة الثانية من مواد اصداره النص على هذا الالغاء صراحة وعلى أن يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

تنص المادة 83 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أن "كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، يعاقب تأديبياً" فالموظف الذي يخالف الواجبات الوظيفية مما تنص عليه القوانين أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء في حدود القانون.

استمرار الموظف في الإخلال بواجبات وظيفته بعد توقيع جزاء عليه عن هذا الإخلال - يعد مخالفة تأديبية جديدة يجوز مجازاته عنها مرة أخرى.