المشرع قد حدد مواعيد محددة للمعيدين والمدرسين المساعدين يتعين عليهم خلالها الحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها

المادة رقم 154، 156 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.

إذ لم يوجد من بين المعيدين بالكلية من هو مؤهل لشغل وظيفة مدرس مساعد الخالية بها فيجرى الإعلان عن شغل هذه الوظيفة مرتين - لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان شروطاً معينة بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في القانون.

المادة (144) أجازت عند الاقتضاء نقل المعيدين والمدرسين المساعدين الى وظيفة عامة خارج الجامعات وذلك بقرار من وزير التعليم العالى بناء على طلب رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص .

وظيفة المعيد والمدرس المساعد بها تعادل وظيفة المعيد والمدرس المساعد بالجامعات - تعتبر كل من هاتين الوظيفتين من وظائف المستوى الثاني وفقاً للجدول الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - وظيفة المدرس تعادل وظائف المستوى الأول.

وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين لست من وظائف أعضاء هيئة التدريس وتسرى على شاغليها أحكام العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد بشأنهم نص خاص فى قانون تنظيم الجامعة.

لا تعتبر وظيفة معيد من وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وإنما قضى بسريان أحكام التوظف العامة عليها .

منح المعيد الذي يحصل على الدكتوراه راتباً قدره 360 جنيهاً سنوياً - لا يعتبر ترقية أو علاوة من نوع العلاوات التي تمنح لمن يحصل على بعض دبلومات الدراسات العالمية أو معهد الضرائب .

ترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد - تحدد شروطها وفقاً للقواعد الواردة في قرارات لجنة التنسيق بين جامعتي القاهرة والإسكندرية باعتبارها قواعد خاصة تقيد القواعد العامة في ترقيات الموظفين.

ترقية إلى أستاذ مساعد - تقدير النواحي العلمية الفنية المتصلة بكفاية المرشح للترقية، والترجيح بينه وبين غيره من المرشحين - من الملاءمات المتروكة لمجلس الجامعة.