يعتبر البنك المركزي من أشخاص القانون العام - أثر ذلك: أن القرارات التي يصدرها هي قرارات إدارية والعاملين به هم موظفون عموميون - مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري هو صاحب الولاية العامة في نظر الطعون في القرارات التي تصدر من البنك المركزي بالنسبة للعاملين به سواء كانت قرارات إدارية أو قرارات تأديبية.