الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرط قبوله: إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحريًا كافيًا وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب معقولة.