رتب المشرع على الاخلال بالواجب أو مخالفة الحظر مسئولية العامل التأديبية بالاضافة الى مسئوليته المدنية اذا كان مرد الاخلال أو المخالفة خطأ شخصى تردى فيه

القرار الصادر من رئيس المحكمة المختصة بفصل النساخ، المعين على اعتماد مؤقت (بند الطوارئ) طبقا للمادة 48 من قانون نظام القضاء - قرار صحيح صادر من السلطة المختصة باصداره قانونا.

قرار وزير العدل بتخفيض الجزاء الموقع من رئيس محكمة على محضر من خصم عشرة أيام الى ثلاثة أيام يعد سحبا لقرار رئيس المحكمة بالجزاء وتنصرف آثار القرار الجديد الى تاريخ صدور القرار الأول

اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية فى توقيع عقوبتى الانذار والخصم من المرتب لمدة غايتها خمسة عشر يوما بالنسبة الى الكتاب والمحضرين والمترجمين

صدور قرار تأديبي بالعزل ثم صدور القرار الاستئنافي مستبدلاً عقوبة حرمان الموظف من العلاوة بعقوبة العزل - لا يستحق الموظف مرتباً عن المدة التي أبعد فيها عن العمل .

موظف بمجالس المديريات - تأديبه - تشكيل مجلس التأديب المختص بذلك - يرجع فيه إلى المادة 65 من لائحة النظام الداخلى لمجالس المديريات لا إلى المادة 86 من قانون موظفى الدولة - أساس ذلك.

استئناف الوزير لقرار مجلس التأديب يعتبر مرفوعاً بمجرد التقرير به - لا يملك الوزير العدول عن الاستئناف بعد التقرير به.

بلوغ السن المقررة لترك الخدمة أثناء المحاكمة التأديبية - لا يخل باختصاص مجلس التأديب بنظر الدعوى - وجوب إرجاء إصدار قرار الإحالة على المعاش إلى أن يفصل نهائياً فى المحاكمة التأديبية

موظف مؤقت - تأديبه - من اختصاص وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة كل فى دائرة اختصاصه

حدد القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة العقوبات التأديبية والجهات المختصة بتوقيعها، وذلك بالنسبة لجميع المخالفات الإدارية التى تقع من الموظف.

مستخدم خارج الهيئة - تأديبه - ارتكابه مخالفة مالية - عدم اختصاص المجلس التأديبى للمخالفات المالية بمحاكمته.

إن القاعدة العامة التى تحكم تأديب الموظفين تنهض أساسا على تحقيق الضمان وكفالة الطمأنينة بأن تتاح لهم جميع حقوق الدفاع المشروعة وتيسر لهم سبلها

يشكل مجلس التأديب فى محكمة النقض وفى كل محكمة من محاكم الاستئناف من مستشار تنتخبه الجمعية العمومية ومن المحامى العام وكبير كتاب المحكمة، وفى المحاكم الابتدائية والنيابات من رئيس المحكمة ورئيس النيابة أو من يقوم مقامهما وكبير الكتاب، ويستبدل به كبير المحضرين عند محاكمة أحد المحضرين.

موظف - مجازاته تأديبياً عن جريمة جنائية وقعت منه - صدور قانون بالعفو الشامل عن الجريمة - لا يجيز رفع الجزاء التأديبي.

إن القانون رقم 210 لسنة 1951 إذ نظم طريق محاكمة الموظفين تأديبياً وجعلها من اختصاص مجالس التأديب ووضع الضمانات الكافية لها كما جاء فى المادة 89، فإنه نظم أيضا إجراءات التحقيق الإدارى، وجعل القيام بها أصلا للجهة الإدارية،

الاحالة الى مجلس التأديب تجيز ارجاء الترقية ولكن لا تمنع فى ذاتها من العلاوة إذ يجب لذلك صدور قرار من لجنة شئون الموظفين.

متى استأنف المحكوم عليه حكم مجلس التأديب بفصله فإن الحكم لا يعتبر نافذا ولإيقافه عن العمل يجب عرض الأمر على المجلس المخصوص.

لا يجوز لمن كانت له سلطة تأديب معينة أن يفوض غيره فى مزاولته.

يكون تشكيل مجالس التأديب العادية بقرار من الوزير أما المجلس المخصوص فانه موجود فعلا بحكم القانون الذى أوضح كيفية تشكيل.

ليس لوكيل الوزارة توقيع أى جزاء تأديبى إذ المختص بذلك مدير المصلحة بالنسبة إلى موظفى مصلحته والوزير بالنسبة إلى باقى الموظفين غير التابعين لمصالح معينة.

الغاء عقد استخدام موظف لا يعتبر قرارا تأديبيا بفصله.

إذا حكم على موظف فى جناية بعقوبة الحبس ولم يحكم عليه بالعزل لا يعتبر مفصولا بل يجب إحالته إلى مجلس التأديب لتقدير أثر هذا الحكم.

الجزاءات التأديبية يوقعها رئيس المصلحة المختص دون الوزير الذى يوقع الجزاء بناء على قرار مجلس التأديب.

لا يعتبر وكيل الوزارة أو السكرتير العام من رؤساء المصالح وبالتالى لا يجوز لهم توقيع أى جزاء تأديبى كما أنه لا يجوز للوزير أن يفوض لهم كل أو بعض سلطته فى هذا الشأن.

لا يكون حق التأديب الا لرؤساء المصالح بالنسبة لموظفى مصالحهم أما بالنسبة الى غيرهم فان ذلك يعتبر من حق الوزير وحده.

أن القواعد الخاصة بالجزاءات التأديبية تسرى بالنسبة إلى الموظفين المعينين بعقود مؤقتة متى كان تعيينهم على وظائف دائمة.

متى صدر قرار بتوقيع عقوبة من السلطة المختصه لم يجز سحبه اما اذا صدر مجاوزا لحدود السلطة التى أوقعته فيعتبر قرار باطلا يجوز سحبه فى أى وقت.

ان قواعد القانون الإدارى الخاصة بسحب القرارات الإدارية وتعديلها لا تسرى فى شأن الجزاءات التأديبية التى متى صدرت فى حدود الاختصاص لم يجز سحبها أو تعديله.

ان اختصاص رؤساء المصالح فى توقيع عقوبتى الانذار وخصم الماهية مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما مستمد من القانون ذاته، وهم اذ يباشرونه انما يباشرونه بالاصالة عن أنفسهم لا بالنيابة عن الوزير، فاختصاصهم أصيل ومقرر بحكم القانون ومن ثم لا يملك الوزير سلبهم اياه أو الحد منه.

ليس هناك ما يمنع قانونا من أن ينظر اداريا فى أمر الموظفين المتهمين قبل أن تتصرف النيابة العموميه فى قضاياهم من الوجهة الجنائية.

لا يوجد قانونا ما يمنع رئيس المصلحة من سحب أوراق الإحالة إلى المحاكمة التأديبية وإحالة الموظف إلى المعاش بناء على طلبه.

لرئيس المصلحة سلطة تقدير السير والسلوك على أثر الحكم فى جريمة معينة.

للمجلس المخصوص تشديد العقوبة على الموظف حتى ولو كان الإستئناف مرفوعا منه وحده.

لا يجوز لرئيس المجلس المنقول إليه الموظف أن يرفع أو يعدل جزاءاً وقعه رئيس المجلس الذى كان تابعا له الموظف قبل هذا النقل.

للموظف الحق فى طلب صورة من حكم مجلس التأديب الصادر بفصله.

إذا نقل موظف من مجلس بلدى إلى آخر فإن محاكمته التأديبية تكون من إختصاص المجلس الموجود به الموظف وقت المحاكمة ولو عن حوادث إرتكبها فى دائرة المجلس المنقول منه.