الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم إلا إذا تناول أدلة مؤثرة في عقيدة المحكمة.

متى كانت البيانات التى أوردها الحكم صحيحة ومطابقة للواقع، وكانت النيابة لم تتقدم إلى المحكمة قبل الفصل فى الدعوى بما يخالف هذا الثابت فى الأوراق.

لا يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون قد نسب - على خلاف الثابت بالأوراق - إلى بعض أفراد عائلتى المجنى عليه والمتهم واقعة معينة، ما دامت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة أى اعتبار فى إدانة المتهم وما دام حكمها مقاما على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها.

إذا كان الحكم قد أسس قضاءه فى صدد نفى حالة الدفاع الشرعى على أن ثمة إجماع من الشهود فى التحقيقات الابتدائية قد انعقد على عدم صحة ما دفع به الطاعن.

متى كان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة المتهم بإحراز سلاح دون ترخيص إلى شهادة شاهد الإثبات فقال إنه تعرف بالجلسة على البندقية المضبوطة على أنها هى بنفسها التي كان يحملها المتهم.

لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد نسب إلى المجني عليه، في جريمة سرقة بإكراه.

إذا كان الحكم عند وزنه لأدلة الدعوى قد رجح أقوال شاهدي أحد الطرفين أمام الخبير المعين في الدعوى على أقوال شهود الطرف الآخر مؤسساً ذلك على ما أسنده خطأ إلى الخبير.

أوراق مودعة مصرفاً باسم زوج القضاء بأحقية زوجته لها باعتبارها من أموالها إقامة ذلك على أسباب مبررة النعي على الحكم بأن حقيقة وصف ما وقع من الزوج على فرض صحته هو تبديد لا غش غير منتج.

يجب على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى، وليس لها أن تقيمه على أمور لا سند لها من التحقيقات.

إذا كان الحكم قد استند في قضائه برفض دعوى المدعي بالحقوق المدنية عن تزوير عقد إلى أقوال صدرت من المحامي الحاضر معه في قضية مدنية أوَّلتها المحكمة بأنها تتضمن إقراراً منه بصحة العقد المطعون فيه بالتزوير