إعمال الحكم الأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات وإلغائه مبلغ التعويض المقضي به من محكمة أول درجة. صحيح.

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليه. لا قصور.

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها, لا قصور.

بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لا قصور.

بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة سائغة استعرضتها المحكمة على نحو يدل أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق لتعرف الحقيقة كاملة. لا قصور.

بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة حصل مؤداها بما يتطابق وما أثبته بيانًا لواقعة الدعوى. لا قصور.

بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة على نحو كاف يتحقق به حكم القانون. لا قصور.

بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوت الجريمة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي لما رتبه عليها. لا قصور.

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.

تحصيل واقعة الدعوى وإيراد مضمون الأدلة بما يتفق وحقيقته الثابتة بالأوراق. لا قصور.

عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

التفات الحكم عن الصلح الذي تم بين المجني عليها والمتهم. لا يعيبه. علة ذلك؟

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده الأدلة السائغة التي استخلص منها الإدانة. النعي عليه بخلاف ذلك. غير مقبول.

الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.

إعمال المحكمة حكم المادة 17 عقوبات. دون الإشارة إليها. لا يعيب الحكم. ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون.

إعمال المحكمة حكم المادة 17 عقوبات. دون الإشارة إليها. لا يعيب الحكم. ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون.

خطأ الحكم الذي لا أثر له في منطقة واستدلاله. لا يعيبه. أساس ذلك؟

نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمة حمل مطواة والتي لم ينسبها إليه. غير مقبول.

عدم رسم القانون شكلاً معينًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. المادة 310 إجراءات.

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير مقبول.

بيان الحكم مؤدى تقرير المعامل الكيماوية بياناً كافياً. لا قصور.

بيان الحكم مؤدي تقرير المعامل الكيماوية بيانًا كافيًا. لا قصور.

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. المادة 310 إجراءات.

إيراد الحكم مؤدي أقوال شاهد الإثبات في بيان واف. لا قصور.

بيان الحكم واقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده مؤدي أدلة الثبوت عليهما في بيان واف. لا قصور.

عدم إشارة حكم البراءة ورفض الدعوى المدنية لمواد الاتهام وبيانه للواقعة. لا يعيبه.

القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة والإحاطة بظروفها. النعي عليه بالقصور. لا محل له.

وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم. لا يعيب الحكم.

بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما يكفي لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها. لا قصور.

إيراد الحكم المطعون فيه ما له صداه وأصله الثابت في الأوراق. النعي عليه بخلاف ذلك. غير صحيح.

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها وأدلتها. المادة 310 إجراءات.

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها. وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة. لا قصور.

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وإيراده مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة. لا قصور.

إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم. غير لازم. كفاية إيراد مضمونه.

صيغة الاتهام المبينة بالحكم. جزء منه. كفاية الإحالة إليها في بيان الواقعة. النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن. غير مقبول.

انتهاء الحكم إلى توافر مسئولية الطاعن الجنائية لتوافر إدراكه واختياره وظروف الحادث وقت مقارفته الفعل استنادًا إلى تقرير اللجنة الطبية وأقوال أعضائها. لا عيب

قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة الطاعن من تهمة تقليد الخاتم الخاص بإدارة المجزر وإدانته في جريمة ذبح أنثى الحيوان. لا تناقض.

كفاية إيراد الحكم مضمون التسجيلات التى عول عليها فى قضائه. عدم إيراده التسجيلات بكل فحواها. لا قصور.

إقامة الدعوى العمومية على المتهم الذى قضت المحكمة الأجنبية ببراءته أو قضت نهائيا بإدانته واستوفى عقوبته. غير جائز. أساس ذلك؟

بيان الحكم أن الطاعن فى حكم الموظف العام طبقا للفقرة "هــ" من المادة 119 مكررًا والفقرة " و" من المادة 119 من قانون العقوبات وتطبيقه فى حقه المادة 112 من قانون العقوبات. صحيح.

التفات الحكم عن منازعة الطاعن ببطلان إذن النيابة بضبطه لعدم جدية التحريات. لا يعيبه.

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها على نحو واف. لا قصور.

إشارة الحكم إلى نصوص القانون الذى أخذ الطاعن بها. كفايته بيانًا لمواد القانون الذى حكم بمقتضاها. لا قصور.

النعى على المحكمة تعويلها على التقرير الطبى الأول دون الثانى المؤيد لدفاع الطاعن. غير مقبول.

إقامة الحكم قضاءه على ما له مأخذه الصحيح من الأوراق. انحسار دعوى الخطأ فى الإسناد عنه.

إيراد الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما واشتماله على بيان ألفاظ السب والقذف. لا قصور.

خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً. لا عيب.

استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات المجنى عليه وبين إحداث العاهة المستديمة نقلا عن تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.