لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها .

ندب العاملين بالقطاع العام للعمل خارج الجمهورية. أثره سريان القوانين المصرية عليهم. مخالفة هذا النظر خطأ في القانون.

ميعاد رفع الدعوى المنصوص عليه في المادة 11 ق 7 السنة 84 في شأن تسوية حالات بعض العاملين. امتداده إلى 30 يونيه سنة 85 م 1 ق 138 لسنة 84. مخالفة ذلك - خطأ في القانون.

معاقبة المتهم في تهمة سرقة مال مملوك لمرفق عام بعقوبة الجناية رغم صدور قانون يزيل عنها وصف الجناية قبل الحكم النهائي في الدعوى - خطأ في تطبيق القانون.

الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جريمة السماح بلعب القمار بالمقهى تأسيساً على أن لعب الورق لقاء دفع الخاسر من اللاعبين ثمن الشراب لا يعتبر من قبيل المقامرة.

سلب المشرع ولاية المحاكم بالحكم في الدعاوى الخاصة بجرائم زراعة الدخان إناطته سلطة الحكم فيها إلى المديرين والمحافظين جعله قراراتهم نهائية وغير قابلة للطعن فيها أمام أية محكمة.

بيع المواد المغشوشة أو الفاسدة أو عرضها للبيع معاقب عليه بمقتضى المادة 2 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 522 لسنة 1955 مجرد إحراز هذه المواد معاقب عليه بمقتضى المادة 3 من القانون المذكور.

جواز الطعن في الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام بألا وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية في حالة الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها.

ثبوت أن وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم توافر الارتباط بين جريمتي السرقة والتهريب الجمركي اعتباره خطأ قانونياً في تكييف علاقة الارتباط.

ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع العقوبة على المطعون ضده وأمر بإيقاف تنفيذها على الرغم من أن الصلح قد تم قبل صدور الحكم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

التزام صاحب العمل بوضع لائحة الجزاءات في مكان ظاهر من مؤسسته يدخل في النوع الثاني مجانبة الحكم هذا النظر خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه.

الإلزام بدفع رسوم البلدية ورسوم الترخيص وتصحيح الأعمال المخالفة عدم اعتبارها عقوبات جنائية بالمعنى المتقدم قضاء الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذها مخالف للقانون وجوب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذها.

قضاء الحكم بالغرامة والإزالة عن إقامة بناء دون ترخيص خطأ في تطبيق القانون وجوب نقضه وتصحيحه بإلغاء عقوبة الإزالة وإلزام المتهم بسداد رسوم الترخيص بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها.

توافر سبق الإصرار لدى المتهمين يرتب فيما بينهم تضامناً في المسئولية سواء أكان الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه.

إقامة المتهم مباني على جانب الطريق العام بدون ترخيص من مصلحة الطرق ودون أن يترك المسافة القانونية قضاء الحكم بتغريمه مائة قرش وإلزامه بمصاريف رد الشئ لأصله خطأ في تطبيق القانون وتأويله وجوب نقضه والقضاء ببراءة المتهم.

نص المادة 113 عقوبات يقابله النص القديم للمادة 118 عقوبات قبل تعديلها بالقانون 69 لسنة 1953 اقتصار النص القديم على عقاب من يأخذ نقوداً للحكومة دون صور المال الأخرى.

قصر الطاعن دفاعه على أن المبلغ سرق منه أثناء نومه اطراح الحكم هذا الدفاع بأسباب سائغة ومعاقبته بمقتضى المادة 341 عقوبات تطبيق القانون على وجهه الصحيح.

الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ثبوت أن وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهت إليه المحكمة من قيام الارتباط بينها اعتباره من الأخطاء القانونية.