لا يسند قانون ميزانية الدولة إلى الموظفين الوظائف وإنما يقرر الاعتماد اللازم للاتفاق.

عدم اعتباره قانوناً إلا من الناحية الشكلية فقط . هو من الناحية الموضوعية عمل تنفيذي إداري.