جرى قضاء محكمة النقض على أن التشريع الصادر لفترة محددة ينبغي أن يتضمن تحديداً صريحاً لها، فلا يكفي أن يكون التحديد ضمنياً مستفاداً من ظروف وضع التشريع وملابساته.

القانون الذي يسري لفترة محددة، وجوب تضمنه نصا صريحا بذلك. التحديد الضمني لا يكفي.