تتمتع جهة الإدارة (وزارة الداخلية) بقدر واسع من الحرية في اختيار من ترى فيهم الصالحة لشغل الوظائف القيادية

ترقية ضابط الشرطة إلى رتبة اللواء وإحالته إلى التقاعد - صدور حكم قضائى بإلغاء قرار الإحالة إلى المعاش

المادة (17) من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة عميد تكون بالأقدمية .

وضع المشرع قاعدة عامة مؤداها أن الترقية إلى رتبة لواء تكون بالاختيار المطلق - الضابط الذي لا يقع عليه الاختيار للترقية إلى رتبة لواء يحال إلى المعاش مع وجوب ترقيته إلى رتبة اللواء - استثناء من هذه القاعدة يجوز إحالة الضابط الذي لا يقع عليه الاختيار للترقية إلى المعاش برتبته دون ترقيته.

القانون رقم 61 لسنة 1964 الخاص بهيئة الشرطة - إعمال حكم المادة 18 من هذا القانون بجواز رد أقدمية الضابط الذي تأخر بسبب تخطية إذا كان التقريران المقدمان عنه مرة كل ستة أشهر عن السنة التالية لترقيته إلى الرتبة التي سبق تخطيه عند الترقية إليها بدرجة لا تقل عن جيد جداً ليس سحباً للقرار الذي تضمن تخطيه.