بوابة نقابة المحامين القانونية والقضائية

الصفـحة الرئيـسية

باحث التشريعات

باحث النقض

باحث الدستورية

باحث الإدارية العليا

موسوعة التشريعات » التشريعات بالنوع » جهات النشر » الوقائع المصرية » 2 »

??????? لسنة 2018

	قرار وزير العدل رقم 11645 لسنة 2018 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحة الصادر بها قرار وزير العدل رقم 2323 لسنة 2004 بمحافظات: المنيا وسوهاج وقنا
	يُؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحة الصادر بها قرار وزير العدل رقم 2323 لسنة 2004 بمحافظات: المنيا وسوهاج وقنا من 1/ 1/ 2019 إلى 1/ 1/ 2020

	قرار وزارى رقم 1123 لسنة 2018 بتعيين بعض السادة أعضاءً بمجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء
	يُعين السادة الموضحة أسماؤهم بعد أعضاءً بمجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء:

	قرار رقم 1084 لسنة 2018 بشهر الاتحاد المصرى ستريت وورك أوت street workout كاتحادٍ نوعى
	يشهر الاتحاد المصرى ستريت وورك أوت street workout كاتحادٍ نوعى، وذلك لاستيفاء شروط الإشهار طبقًا لنص المادة (2) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017

قرار رقم 1944 لسنة 2018 بالإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

يُؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ مصطفى صالح محمد شعيب - وآخرهم السيد/ عمر عماد محمد زهرة) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

	قرار رقم 11981 لسنة 2018 بتولى بعض السادة المستشارين رئاسة لجنة الجبانات الواردة بالمادة (41) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1966
	يتولى السادة المستشارين الآتى أسماؤهم بعد رئاسة لجنة الجبانات الواردة بالمادة (41) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1966 على النحو التالى:

	قرار رقم 11980 لسنة 2018 بتشكيل لجان التظلمات الخاصة بإيقاف نشاط المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر بالنسبة لبعض السادة المستشارين
	تُشكل لجان التظلمات الخاصة بإيقاف نشاط المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر بالنسبة للسادة المستشارين على النحو التالى:

	قرار رقم 1929 لسنة 2018 بإلغاء شهادة الجنسية المصرية السابق منحها إلى السيدة/ زينب محجوب محمد الحزين
	تُلغى شهادة الجنسية المصرية السابق منحها إلى السيدة/ زينب محجوب محمد الحزين، والتى سبق صرفها لها طبقًا لنص المادة السابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975 دون وجه حق.