الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

آفاق للمحاماة والتحكيم


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

 قرار رقم 88 لسنة 2010 بشأن بطاقات الوصف لوظائف مساعدى أول ومساعدى الوزراء
 يُعمل فى شأن وظائف مساعدى أول ومساعدى الوزراء، الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2932 لسنة 2009 ببطاقات وصف الوظيفة المرافقة لهذا القرار.
 

 قرار رقم 81 لسنة 2010 بشأن إضافة بعض الأحكام لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009
 يُضاف فقرة ثانية إلى البند رقم (1) المادة الثانية من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 نصها كالتالى: "ولا يُعتد فى شأن المعادلة إلا بالمعادلة العلمية التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات وليس المعادلة المالية".
 

 قرار رقم 45 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
 تضاف إلى مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المواد التالية:
 

 قرار رقم 46 لسنة 2010 بشأن ضوابط استحقاق حافز الماجستير والدكتوراة لوظائف التعليم
 يسرى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 835 لسنة 2010 على أعضاء هيئة التعليم (المعلمين، الموجهين، الإخصائيين، أمناء المكتبات، والمنتدبين منهم لوظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان الوزارة)
 

 قرار رقم 7 لسنة 2010 بشأن قواعد وضوابط توظيف العاملين المتعاقدين
 يجوز التعاقد للقيام بالأعمال ذات الآجال المحددة والأعمال العارضة التى تحتاجها الجهة الإدارية خلال السنة المالية وكذلك الأعمال الموسمية التى ترتبط بمواسم معينة.
 

 قرار رقم 48 لسنة 2009 بشأن ضوابط استحقاق الحافز المنصوص عليه فى قرار رئيس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 وأحوال تخفيضه والحرمان منه
 يسرى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 المشار إليه على العاملين الحاصلين على درجة الدكتوراة وما يعادلها أو درجة الماجستير وما يعادلها الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة، ولا تسرى أحكام هذا القرار على العاملين بكادرات خاصة.
 

 قرار رقم 10 لسنة 2009 بشأن ضوابط تنظيم عمل مراكز الخدمات الحكومية
 مع عدم الإخلال بحق المواطنين فى التعامل مباشرة مع كافة وحدات الدولة وأجهزتها للحصول على الخدمات التى تقدمها وفق النظم المقررة لها، يتم الالتزام فى تنظيم العمل داخل مراكز الخدمات الحكومية على مستوى الجمهورية بالقواعد والضوابط الواردة بهذا القرار
 

 قرار رقم 94 لسنة 2008 بتعديل القرار رقم 47 لسنة 2005 بشأن ضوابط استحقاق الحافز المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 وأحوال تخفيضه والحرمان منه
 يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 47 لسنة 2005 بشأن ضوابط استحقاق الحافز المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 وأحوال تخفيضه والحرمان منه النص الآتى:
 

 قرار رقم 11 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
 يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها النص الآتى:
 

 قرار رقم 431 لسنة 2003 بتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية بوظائف كبير بدرجة مدير عام
 ترفع الدرجات المالية لمن يتقدم بطلب كتابى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية من العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين أتموا فى الدرجة الأولى حتى 31/ 7/ 2003
 

 قرار رقم 430 لسنة 2003 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة
 ترفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين يتمون فى درجاتهم حتى 31/ 7/ 2003 مددًا لا تقل عن المدد المحددة قرين كل درجة من الدرجات التالية إلى الدرجات التى تعلوها.
 

 قرار رقم 199 لسنة 2002 بتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية بوظيفة كبير بدرجة مدير عام
 تخفض المدد الواردة فى المادة السابقة بالنسبة لشاغلى الدرجة الأولى بمقدار سنتين للحاصلين أثناء الخدمة على الدكتوراه، وسنة بالنسبة للحاصلين على الماجستير، وذلك لمرة واحدة.
 

 قرار رقم 198 لسنة 2002 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة
 ترفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين يتمون فى درجاتهم حتى 30/ 4/ 2002
 

 قرار رقم 725 لسنة 2001 بشأن التعيين فى الوظائف الحرفية ووظائف الخدمات المعاونة
 يلغى قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 690 لسنة 2001 بشأن تعديل شروط شغل وبداية التعيين لوظائف المجموعات النوعية للوظائف الحرفية والمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة.
 

 قرار رقم 724 لسنة 2001 بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 691 لسنة 2001 بشأن قواعد وإجراءات تعيين المعاقين فى الوظائف المخصصة لهم بوحدات القطاع الحكومى
 يستبدل بنص المادتين رقمى (3، 5) من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 691 لسنة 2001 بشأن قواعد وإجراءات تعيين المعاقين فى الوظائف المخصصة لهم بوحدات القطاع الحكومى، النصان التاليان:
 

 قرار رقم 691 لسنة 2001 بشأن قواعد وإجراءات تعيين المعاقين فى الوظائف المخصصة لهم بوحدات القطاع الحكومى
 يكون تعيين المعاقين بقرار من المحافظ المختص فى الوظائف التى يتم احتجازها بنسبة (5%) من أعداد ومسميات الوظائف التى يصرح بالإعلان عن شغلها، وفى حدود جملة أعداد الدرجات المخصصة لكل محافظة لتعيين المعاقين.
 

 قرار رقم 690 لسنة 2001 بشأن تعديل شروط شغل وبداية التعيين لوظائف المجموعات النوعية للوظائف الحرفية والمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة
 تشكل السلطة المختصة لجنة فنية ينحصر اختصاصها فى استبعاد من لا تتوافر فيه الصلاحية الفنية لشغل إحدى الوظائف الحرفية.
 

 قرار رقم 742 لسنة 2000 بتشكيل اللجان العلمية الدائمة (2000 - 2003) لفحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية
 تشكل اللجان العلمية الدائمة (2000 - 2003) لفحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أو للحصول على ألقابهما العلمية على الوجه المبين بالقائمة المرفقة بهذا القرار.
 

 قرار رقم 741 لسنة 2000 بشأن تشكيل اللجان العلمية الدائمة والإجراءات المنظمة لسير العمل بها
 يعمل فى شأن تشكيل اللجان العلمية الدائمة والإجراءات المنظمة لسير العمل بها بالقواعد المرافقة لهذا القرار.
 

 قرار رقم 620 لسنة 2000 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة
 ترفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية