الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة اشترك معنا إتصل بنا إدارة الإشتراكات ✆ 01011801123
تسجيل دخول
اسم المستخدم
 
كلمة المرور
 
 

 

تعديل اعدادات java


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة
البحث عن:                                                                                                              

 قانون رقم 93 لسنة 2016 بإصدار قانون نقابة الإعلاميين
 يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن نقابة الإعلاميين.
 

 قانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام
 يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
 

 قانون رقم 91 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
 تُستبدل عبارة (مساعد أول وزير العدل) بعبارة "الوكيل الدائم لوزارة العدل" أينما وردت فى المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 المشار إليه.
 

 قانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى
 يُحول البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى إلى بنك قطاع عام يسمى "البنك الزراعى المصرى" يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ومركزه الرئيسى مدينة القاهرة الكبرى
 

 قانون رقم 83 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة
 يُستبدل بنص الفقرتين الأولى والثالثة من البند (ب) من المادة الثانية والمادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 1991، النصوص الآتية:
 

 قانون رقم 82 لسنة 2016 بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
 يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.
 

 قانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية
 يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.
 

 قانون رقم 80 لسنة 2016 بإصدار قانون بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس
 يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية، والمناطق السياحية والصناعية، والتجمعات العمرانية الجديدة، والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان.
 

 قانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية
 يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تنشا أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها
 

 قانون رقم 78 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
 يستبدل بنص المادة (242) مكررًا من قانون العقوبات، النص الآتى:
 

 قانون رقم 77 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها
 يستبدل بنصوص المواد أرقام (15، 32، 36، 42) من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، النصوص الآتية:
 

 قانون رقم 76 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية
 يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، النص الآتى:
 

 قانون رقم 72 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة
 يُستبدل بنص المادة (39) من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، النص الآتى:
 

 قانون رقم 71 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية
 يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية النص الآتى:
 

 قانون رقم 70 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ
 تستبدل بنصوص المواد أرقام (2/ 3، 3، 7/ 3، 13، 17، 18، 19، 22، 23/ 2 و3، 25/ 2، 29/ 1، 30) من القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، النصوص الآتية:
 

 قانون رقم 69 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى
 يُستبدل بنص المادة (13) من المادة (8) من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى، النص الآتى:
 

 قانون رقم 68 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحلة والمضرة بالصحة والخطرة
 يُستبدل بنص المادة (20) من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة النص الآتى:
 

 قانون رقم 75 لسنة 2016 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى وشركة بى بى إيجيبت برودكشن بى. فى. لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 88 لسنة 1995
 يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى وشركة بى بى إيجيبت برودكشن بى. فى. لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 88 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1994 والقانون رقم 80 لسنة 2006 والقانون رقم 141 لسنة 2009 فى منطقة رأس البر البحرية بدلتا النيل، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة.
 

 قانون رقم 74 لسنة 2016 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى وشركة بى بى إيجيبت برودكشن بى. فى. لتعديل اتفاقية الالتزام
 يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى وشركة بى بى إيجيبت برودكشن بى. فى. لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2001 واتفاقية الالتزام المندمجة الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 1974 والمعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1982 فى منطقة دلتا النيل، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة.
 

 قانون رقم 73 لسنة 2016 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى وشركة بى بى مصر لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1992
 يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى وشركة بى بى مصر لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1994 والقانون رقم 6 لسنة 2001 والقانون رقم 87 لسنة 2006 والقانون رقم 140 لسنة 2009 فى منطقة التمساح البحرية بدلتا النيل، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة.