أحدثت قلقًا شديدًا على مصير الدستور وعلى الضمانات التي كفلها الحكم النيابي ترتب عليه رفع جملة عرائض لصاحب الجلالة الملك بالتماس العودة للحياة الدستورية ونشر جملة احتجاجات على الوزارة بشأن حل المجلس والاستمرار على خطة الحكم الفردي.

ضمن سياسات المهنة شئون العدالة برمتها وعقد المؤتمرات بشأن أفضل السبل لتحقيق العدالة وعقد مؤتمر سنوي خاص بالعدالة في مصر المعوقات والحلول وتشكيل لجان لمراقبة الخروج الفج على القواعد القانونية المستقرة والعمل على تضيق مساحتها في اقل الحدود حتى تختفي وإصدار تقرير سنوي حول رصد وأعمال هذه القواعد .