وقال طارق العوضى، المحامى، إن السلطات القضائية فقط هي المنوطة بإصدار قرارات حظر النشر، مشيراً إلى أنه ليس من حق السلطة التنفيذية أو رئيس الجمهورية إصدار مثل تلك القرارات، إلا لو تم اعتبار «مشروع الضبعة النووى» مشروعاً عسكرياً، وفى تلك الحالة يصبح من حق وزارة الدفاع فقط إصدار قرار بحظر النشر لاعتبارات أمنية.

وأضاف: «الدستور يعطى الحق في الحصول على المعلومات، فمن حق الشعب معرفة تطور المشروع وما تم منه»، مؤكداً أن قرار حظر النشر مخالف للدستور، والسلطة التنفيذية لا تملك إصدار مثل تلك القرارات الصادرة دون أسباب، إضافة إلى أن المشروع النووى للأغراض السلمية وتوليد الطاقة، فمن حق أي مصرى معرفة ما يحدث به، خاصة أنه يخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتى ستقوم بنشر أي معلومات عنه.

وحول تكييف التهمة، استنكر توجيه أي تهم لمن يخرق القرار، قائلاً: «هل لأنه اخترق قرار حظر نشر صدر من سلطة غير مختصة ومفتقد لأسبابه ومخالف للدستور، فهل يمكن المحاسبة عليه».

من جانبه، قال المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إن أمر حظر النشر يجب أن يصدر بقرار بقانون، وهو من حق رئيس الجمهورية، دستورياً، لحين انعقاد مجلس النواب، خاصة أن هذا القرار جاء من أجل الصالح العام، حسبما ترى الرئاسة.

وأوضح أنه وفقاً للقرار فإن وسائل الإعلام مطالبة بالالتزام به، موضحاً أنه لو لم يصدر قرار بقانون، فمن الممكن الطعن عليه بمجلس الدولة.

المصري اليوم