بقلم : أحمد قناوي المحامي
نقابة المحامين للوطن كمصر للأمة العربية ، حين كانت مصر حاضرة بمشروعها القومي الذي شكل منظومة كاملة على المستوي الاجتماعي ( مجانية التعليم ) أو على المستوي التنموي ( السد العالي ) أو على المستوي الاقتصادي ( عملية التصنيع ) أو على مستوي الدولي ( حركة عدم الانحياز ) كان صوتها مسموعاً ، لذلك تراجع عبد الكريم قاسم رئيس العراق عن غزو الكويت بهاتف من جمال عبد الناصر ، ليس ذلك تمجيداً في مرحلة ناصر ففيها أخطاء كبيرة ، ومن دون شك فالحضور يمكن أيضاً أن يكون بالديمقراطية ، بل أن الحضور بالديمقراطية هو الحضور الذي لايعقبة غياب , لكن لانة تعوزنا الامثلة كان امامنا هذا النوع من الحضور للتدليل على أن المنطقة لاتصح ولا تقوي الا اذا حضرت مصر .
لكن مصر غابت لاسباب كثيرة لاداعي لذكرها الان فتخبطت الامة العربية ضربت العراق واحتلت وباتت دول المنطقة لا رابط لقضاياها ، وتراجع مصر جسد غياب العمود الفقري فبدي الجسد مترهل وغير قادر على الحركة ، حتى وصل الامر الى التراجع حتى على الصعيد الفني والادبي بل واللهجات المستحبة في الخطاب الشعبي العربي ، فيحين يغيب وطن حاضر بموقعة وموضوعة فذلك يوضح حجم الكوارث التى ارتكبها ساسة هذا الوطن فهم أقل من جغرافيا وطن فضلا عن تاريخة .
لايماثل غياب مصر في الامة العربية شبة أو مثيل سوي غياب نقابة المحامين التى حفرت إسمها ( قلعة الحريات ) بفضل نضال رجالاتها نقباء ومحامين ، حين كانت حاضرة كان يعمل لها الف حساب في كل قانون جديد يصدر , وحين كانت تحتج كان احتجاجها مسموعاً قوياً وهادراً ، فقط نشير الى قانون العيب الذي اصدرة الرئيس الراحل السادات وماذا فعلت نقابة المحامين وكيف كانت قاطرة إعتراضات شعبية لهذا القانون ، الآن تصدر القوانين يبدو امامها قانون العيب الذي اصدرة السادات قانوناً خجولاً ومتواضعاً ، لاصوت لنقابة المحامين ، يصدر قانون يمنع الطعن على تعاقدات الحكومة لاصوت لنقابة المحامين ، يغيب برلمان بالمخالفة لخارطة الطريق لاصوت لنقابة المحامين ، يتحول الحبس الاحتياطي الى عقوبة صامتة نقابة المحامين ، تصدر قوانين ليس هناك مبرر للإستعجال لاصدارها غائبة نقابة المحامين .
سيقال ان نقابة المحامين كانت حاضرة في 30 – 6 نعم أ لكن حضورها ماكان يجب ان يتحول الى توقيع علي بياض ، كان يمكن جدا ان تشارك في 30-6 وتدعمها وتدعم مواجهة العنف لكن ذلك ما كان يجب ان يثنيها عن أن تكون حارساً حتى لبديهات اية أمة وهو احترام الدستور . غير انها باتت صامتة دون كلمة حين منحت الكثير من نصوصة اجازة اجبارية ، كان ينبغي لها أن تظل علي عهدها قلعة للحرية والديمقراطية في ذات الوقت التى تقف فية ضد العنف والارهاب ، كان يجب ان تكون مؤسسة ضغط مدنية لاكمال خريطة الطريق واختيار مجلس نيابي يعبر عن الشعب ويشارك في وضع قوانين تمس حياتة وتصدر يومياً ، كان يمكن أن تكون ضد الارهاب على نحو افضل لو اطلقت ورش عمل فكرية عن جذور العنف والتطرف وفي ذات الوقت عن حماية دولة القانون والدفاع عنها .
أثرت الصمت نقابة المحامين كمؤسسة في كل القضايا الهامة حتى في قضية الارهاب وباتت مثل غيرها تنظر الى الفضائيات وما تبثة ، تحولت الى مجرد مشاهد مفعول بة لافاعل ولا راغب في الفعل ، حضرت في الدستور ، لكنها غابت حين انتهكت موادة بل حين انتهك الدستور جملة وقطاعي ، حضرت 30 – 6 لكنها انصرفت مطمأنة الى تفويض بلاحدود وصمت مطبق رغم انة كان يمكن ان تلعب دوراً هاماً في التوفيق بين اعتبارات الامن والحرب على الارهاب وبين اعتبارات دولة القانون ، حتى مستها نار الصمت المطبق تعدي تجاوز الحدود على المحامين وصل الى اطلاق الرصاص عليهم في ساحات المحاكم الي صدور احكام تسجل سابقة في تاريخ مهنة المحاماة وهى احكام تصل الى المؤبد ، سيقال أن معظمها غيابي , لكن حتى لو غيابي – رغم صدور حكم حضوري ب 3 سنوات – فإن دلالة ذلك باقية , لكن نقابة المحامين كانت حاضرة في حفلات الافطار وتوزيع دروع وشهدات تقدير لنفر من اعضائها .
هذا نداء لتعود نقابة المحامين الى موقعها فاعلة في الحرب على الارهاب دون أن تغض الطرف عن انتهاك القانون والدستور والالتفات بعيداً عن حقوق وحريات المواطنين هذا دور كان لها ويمكن أن تظل حريصة علية فهذا مامنحها دوماً شرعية تقدير واحترام في الشعب المصري فضلاً عن أن في صلب هذا الدور ما يدافع عن كرامة المحامين وحرياتهم ، فالتفريط في الدور الاول سيجعلها بالتبعية واللزوم مفرطة في الدور الثاني .