بوابة نقابة المحامين القانونية والقضائية

أحدث الأحكام » التوكيل بالخصومه يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمــــال والإجراءات اللازمه لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها »

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلـس الدولـة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الإقتصادية والإستثمار
الدائرة السابعة .
الحكم الصادر فى الدعوى
رقم 29674 لســـنة 64 ق بجلسة 27/ 12/ 2014

المقامة من/
" أحمد منصور عمر ضبع " بصفته الممثل القانونى لمنشأة كيكر للصناعات الغذائية.
ضـــــــــــــــــــــــــد/
• وزير التجارة الخارجية والصناعة......................................بصفته.
• رئيس مصلحة التسجيل التجارى........................................بصفته.
• مدير عام الإدارة العامة للعلامات التجارية............................بصفته .
• الممثل القانونى لشركة وسط الدلتا للصناعات الغذائية " دانشو ".بصفته .
• الممثل القانونى لشركة سدرة للحلويات الشرقية والغربية........بصفته .

الوقـائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2/ 5/ 2010، وطلب في ختامها الحكم" بقبول الدعوي شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون عليهما بتسجيل العلامتين التجاريتين رقمى 178167 و 188102 المقدمتين على منتجات البسكويت بجميع أنواعه الواردتين بالفئة 30 لبطلانهما، لأسبقية المدعى فى استعمال تلك العلامة التجارية وتقديمها و تسجيلهما لدى المطعون ضده الثالث مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها محو وشطب العلامتين التجاريتين المسجلتين للمعروض ضدهما الرابع والخامس سالفتي الذكر وذلك من سجل العلامات التجارية ونشر التأشير بهذا الشطب بجريدة العلامات، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل الأتعاب ".
وذكر المدعي - بصفته - شرحًا لدعواه؛ أن الشركة التي يمثلها تقدمت بتاريخ 28/ 2/ 99 بطلب لتسجيل العلامة التجارية رقم 121777 (جاتوو Gatoo) على منتجات الفئة 30، وتم تسجيل العلامة بإسم الشركة المدعية، ولكن بتاريخ 2/ 6/ 2008 فوجئت الشركة المدعية بتسجيل العلامة رقم 178167 والمماثلة لعلامتها والخاصة بالشركة المدعى عليها الرابعة على ذات الفئة 30، ثم فوجئت كذلك بتاريخ 20/ 7/ 2009 بعلامة أخرى برقم 188102 على ذات الفئة والخاصة بالشركة المدعى عليها الخامسة.
وقد أكد المدعى بصفته، على أن الشركة التي يمثلها هي الأسبق في استعمال تلك العلامة لكونها تقدمت بطلب تسجيلها في 28/ 2/ 99، لذا أقامت دعواها الماثلة بالطلبات سالفة البيان.
وقد جرى نظر الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير، وقد أعدت الهيئة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني خلصت فيه لطلب الحكم " أصليًا: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وإلزام رافعها المصروفات، وإحتياطيًا: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وإلزام رافعها المصروفات، ومن باب الإحتياط: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وإلزام الشركة المدعية المصروفات، ومن باب الإحتياط الكلى: بقبول الدعوي شكلاً، وببطلان تسجيل العلامة رقم 178167 مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض بطلان تسجيل العلامة الأخرى وإلزام الشركة المدعية والمدعى عليهم مناصفة بالمصروفات ". وقد جرى نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات،وبجلسة 22/ 11/ 2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقه
عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
وحيث أن الشركة المدعية تطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.
وحيث أنه عن شكل الدعوى، فان المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47لسنة1972 تنص على أنه " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي ".
وتنص المادة (57) من قانون المحاماه رقم17|1983على أنه " لا يلتزم المحامى الذى يحضرعن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهه المحرر أمامها بمحضرالجلسة ".
ومن حيث إن المادة (73) من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه رقم13|1968تنص على أنه " يجب على الوكيل أن يقررحضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماه،وللمحكمة عند الضروره أن ترخص للوكيل فى إثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعه على الأكثر".
وتنص المادة (75) من ذات القانون على أنه " التوكيل بالخصومه يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمــــال والإجراءات اللازمه لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها000".
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع أوجب على الوكيل أن يثبت حضوره عن موكله وأجاز عند الضروره للمحكمة أن تسمح للوكيل أن يثبت وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعه على الأكثر بإعتبار أن التوكيل بالخصومه هو الذى يخول للوكيل سلطة تمثيل موكله فى النزاع والقيام بالأعمال والإجراءات اللازمة بداية من رفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والى أن يصدر الحكم بشأنها، وإكتفى المشرع لمن يحضر عن موكله بتوكيل عام أن تطلع عليه المحكمة وتثبت رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسه، ومن المقرر وفقا لما إنتهت اليه المحكمة الادارية العليا دائرة توحيد المبادئ أنه ولئن لم يكن لازمًا على المحامى إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى إلا أنه يتعين عليه حضوره الجلسة وإثبات وكالته، فإذا كان التوكيل الذى يستند إليه خاصًا أودعه ملف الدعوى أما إذا كان توكيلاً عامًا فيكتفى بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة، وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الإستمرار فى إجراءات مهددة بالإلغاء كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر، ويجب على المحكمة فى جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامى فى الدعوى مودعه أو ثابتة بمرفقاتها، فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامى لم يقدم أو يثبت سند الوكالة، تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكل.
(حكم المحكمة الإدارية العليا - دائرة توحيد المبادئ - فى الطعن رقم4761|35ق - بجلسة5|2|1996م).
ومن حيث أنه من المقرر أنه ولئن لم يكن لازمًا على المحامى إثبات وكالته عند إيداع عريضة الدعوى أو الطعن نيابة عن موكله، إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته، فإذا كان التوكيل الذى يستند إليه خاصًا أودعه ملف الدعوى أو الطعن، أما إذا كان التوكيل عامًا فيكتفى بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها محضر الجلسة، وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الإستمرار فى إجراءات مهددة بالإلغاء، كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته، على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر، ويجب على المحكمة فى جميع الأحوال أن تتحقق من أن سند توكيل المحامى فى الدعوى أو الطعن مودع أو ثابت بمرفقاته، فإذا تبين لها أنه حتى تاريخ حجز الدعوى أو الطعن للحكم لم يقدم المحامى أو يثبت سند توكيله تعين الحكم بعدم قبول الدعوى أو الطعن شكلاً لرفعها من غير ذى صفة وإلزام رافعها بالمصروفات.
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2157 لسنة 30 ق.عليا جلسة 14/ 12/ 1985).
ومن حيث إن من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن مباشرة المحامي للإجراءات قبل الحصول على سند الوكالة ممن كلفه به لا يبطله طالما تأكدت صفته في مباشرته بإصدار توكيل له، وعلى ذلك فانه ليس لزاما على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى، أو التقرير بالطعن أمام قلم كتاب المحكمة المختصة نيابة عن موكله إلا أنه يقع على الوكيل الحاضر عن موكله ـ حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات ـ واجبان أساسيان أولهما: أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التي يمثله بها، وثانيهما: أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل بملف الدعوى إذا كان خاصا والاقتصار على إطلاع المحكمة عليه واثبات رقمه وتاريخه، والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إذا كان عاما ـ نتيجة ذلك ـ للخصم الآخر أن ينازع الحاضر عن الخصم ويطالبه بإثبات وكالته عنه لكي يتأكد من إقامة الدعوى بإجراءات سليمة حتى لا يجبر الخصم الآخر على الاستمرار في السير في إجراءات مهددة بالإلغاء، وللمحكمة أن تتحقق من صحة وكالة الحاضر عن الخصم وأن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر، كما يجب عليها أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها، فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامي لم يقدم سند وكالته أو يثبته تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً 0
" يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 27 لسنة 46 ق. عليا جلسة 20/ 4/ 2002، وكذلك حكم محكمة القضاء الإدارى - الدائرة السابعة - في الدعوى رقم 52015 لسنة 66 ق - بجلسة 6/ 12/ 2014).
وحيث إنه ولئن لم يكن لازمًا على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله، إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته، فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصًا أودعه ملف الدعوى، أما إذا كان توكيلاً عامًا فيكتفي بإطلاع المحكمة عليه، وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة، وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبـر على الإسـتمرار في إجـراءات مهددة بالإلغاء، كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته، على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على ألأكثر، ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعه أو ثابتة بمرفقاتها، فإذا تبين لها أنه حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم لم يقدم المحامي أو يثبت سند وكالته أو توكيله، تعين عليها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً، ذلك أنه يشترط لقبول الدعوى أن ترفع من صاحب الحق المطلوب الحكم به، أو أن ترفع باسم وكيل مفوض في رفعها، فإذا كان رافع الدعوى لا يملك الحق المطلوب بالدعوى، ولا هو موكل من أصحاب الحق في إقامتها، فإن الدعوى تكون مرفوعة من غير ذي صفه، بما يتعين معه الحكم بعدم قبولها0
وتأسيسًا على ما تقدم، و لما كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من قبل الأستاذ/ " حسين محمود " المحامي بصفته وكيلاً عن الشركة المدعية بعريضة موقعة منه بهذه الصفة، ولم يرد بالعريضة بيان عن نوع التوكيل أو رقمه أو تاريخه، بينما ورد بمحضر إيداع العريضة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري المؤرخ 2/ 5/ 2010خاليًا من إرفاق سند وكالة المحامى المذكور، كما أن الثابت من مطالعة محاضر جلسات التحضير والمرافعة حتى حجز الدعوى للحكم، يتبين عدم تقديم سند وكالة المحامى المذكور عن الشركة المدعية، ومتى كان ذلك، ولما كانت أوراق الدعوى لم تكشف عن أنه قد صدر توكيل من الشركة المدعية للمحامى المذكور برفع الدعوى نيابة عنها، ومن ثم فليس لهذا المحامى المطالبة قضاءًا بحق على غير إرادة من المرفوع بإسمها الدعوى أو أن يحل محلها في هذه الإرادة بتنصيب نفسه مكانها في المطالبة به دون رضائها، الأمر الـذي يتعـيـن معـه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
وحيث أنه عن المصروفات، فإنه يلزم بها من خسر دعواه عملاً بأحكام المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة " بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير ذي صفة، وألزمت رافعها المصروفات "