|
أكدت محكمة القضاء الإداري، أن أية أرآء أو اتجاهات تخالف أهداف ثورة 25 يناير
سواء في وسائل الإعلام أو غيرها من وسائل التعبير عن الرأي لا ينال من
عظيم أثار تلك الثورة في التاريخ المصري المعاصر، فقد كانت فريدة في
سلميتها وعظيمة في أهدافها لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة
الإنسانية.
وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم االصادر بعدم قبول الدعوى المقامة من حمدي الفخراني،
والتي طالب فيها بإلزام مجلس الوزراء ووزارة الإعلام والتلفزيون المصري
والمنطقة الإعلامية الحرة، بمنع عرض أية أفلام أو مسلسلات للممثل طلعت زكريا والممثلة سماح أنور وغيرهم ممن أساءوا للثوار بالتحرير.
وقالت المحكمة إن «ثورة يناير هي الصورة المُثلى لحرية التعبير عن الرأي
على نحو غير مسبوق، باعتبار أن حق التعبير عن الرأي يأتي في صدارة الحقوق
والحريات العامة التي كفلها الدستور».
واستندت المحكمة في عدم قبول الدعوى، لانتفاء القرار
الإدارى، موضحة أنه طبقا للدستور لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو
مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق
النيابة العامة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس
الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وأسامة عبدالمقصود وحازم اللمعي وتامر
يوسف وصالح ترك ومحمد إبراهيم نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم
السيد. المصري اليوم
|