يبدأ مجلس النواب اليوم الأربعاء، مناقشة 19 قرارا بقانون لينتهي بذلك النظر في القوانين الصادرة منذ يناير 2014 وحتى انعقاد المجلس وفقا لنص المادة 156 من الدستور.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر التي تتطلب موافقة الثلثين.

ويناقش أيضا قانون الخدمة المدنية الذي من المتوقع أن يثير جدلا كبيرا خلال الجلسة؛ وقال مصدر بالمجلس إن "أشرف العربي وزير التخطيط سيحضر الجلسة، وسيحضر أيضا وزير الدولة للشئون القانونية مجدي العجاتي".

ومن بين القوانين المثيرة للجدل والمنتظر أن تشهد سجالا بين النواب قانون الثروة المعدنية الذي يرفضه نواب الصعيد بصفة خاصة واعتبروه يزيد من معدلات الفقر في الصعيد، (قانون عدم الطعن على عقود الدولة) حيث أنه من بين القوانين التي يعيد مجلس النواب مناقشتها في جلسة عامة.

وقال النائب مصطفى الجندي لـ«الشروق»: "هذا القانون لا يجب أن يمر؛ هذا يثير شبهات فساد، وأي شئ فيه فساد أرفضه".

ومن جانبه، قال النائب خالد يوسف لـ«الشروق» "أرفض القوانين الثلاثة" مشيرًا إلى أن الخدمة المدنية وعدم الطعن على عقود الدولة والثروة المعدنية.

وتشهد طرقات المجلس والبهو الفرعوني حشد من بين المؤيدين والرافضين لهذه القوانين حيث وزع النائب محمد عبد الغني ورقة تتضمن عيوب وسلبيات وايجابيات قانون الخدمة المدنية ودعا النواب لرفض القانون.

فيما يكثف نواب ائتلاف دعم مصر أحاديثهم الجانبية مع النواب للحشد لتمرير قانون الخدمة المدنية.

كما وافق الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار على تمرير القوانين الثلاثة محل الجدل، بحسب النائب عن الحزب مينا نجيب، وهو الموقف ذاته الذي يتبناه ائتلاف دعم مصر بحسب أحد النواب الذي تحفظ على نشر اسمه.

الشروق