كشفت مصادر برلمانية عن أن مجلس النواب سيرسل خلال ساعات مذكرة رسمية لإخطار الرئيس عبدالفتاح السيسى بقرار رفض قانون الخدمة المدنية وتقريراً مفصلاً بأسباب الرفض، من أجل نشر قرار وقف العمل بالقانون فى الجريدة الرسمية، كما يُعد المجلس تقريراً مماثلاً للحكومة بأسباب الرفض، وأهم التعديلات المطلوبة على القانون. وقالت المصادر لـ«الوطن» إن الحكومة تستعد لتقديم مشروع قانون جديد، الأسبوع المقبل، للمجلس، يتضمن تعديل المواد التى اعترض عليها البرلمان، لمناقشتها وإقرارها عقب نشر قرار إلغاء القانون فى الجريدة الرسمية، حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى.

من جهة أخرى، تعقد لجنة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب اجتماعاً، غداً، لمناقشة المقترحات المقدمة حول اللائحة، وعلمت «الوطن» أن الأمانة العامة للمجلس تلقت 12 مشروعاً للائحة، وعدداً من المقترحات الفردية من النواب، ومن المقرر أن تسلم اللجنة مشروع اللائحة الجديد، وتقريراً عنه للمجلس، لمناقشته فى الجلسة العامة المقرر عقدها 7 فبراير المقبل.

وتبدأ انتخابات النواب على هيئات مكاتب اللجان النوعية، بعد إقرار اللائحة الداخلية، وسط انقسام داخل ائتلاف «دعم مصر»، وتهديدات بالانسحاب، ومفاوضات بين المستقلين والأحزاب بعد محاولات ترضية النواب بمنصب الوكيل أو نائب رئيس اللجنة، الذى اقترحته بعض المشاريع المقدمة للائحة الجديدة.

ويلتقى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم، نظيره الروسى «سيرجى ناريشكين» رئيس «الدوما»، وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة انتهت من القوانين التى أوجب الدستور تقديمها للمجلس، فى أول انعقاد له، وهى «العدالة الانتقالية وبناء الكنائس»، إلا أنها لن تقدم «ندب القضاة» حالياً، لأن الدستور لم يوجب تقديمه فى أول دور انعقاد. وأشار «العجاتى» إلى أن بيان الحكومة جاهز للعرض على البرلمان وسيلقيه رئيس الوزراء، الشهر المقبل، بعد إلقاء رئيس الجمهورية خطابه أمام المجلس

الوطن