|
إذا كنت
(محامياً
، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني، نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى
مستويات قياسية)
فقط اشترك
معنا
رغم كل التجاوزات التي ارتكبها أمناء الشرطة في حق مواطنين منذ عهد الرئيس الاسبق حسنى مبارك مستغلين قانون الطوارئ الذي كان وقتها يعتبرونه سيفا مسلطا على رقاب المواطنين حتي ضد حقوق الانسان ورغم اندلاع ثورتين في مصر تغير خلالهما ٦ من وزراء الداخلية الا انه لم يتقدم وزير منهم بوضع روشة حقيقية لإصلاح الازمة العميقة واستئصال الوباء من الجسد الأمني واكتفوا بوضع مسكنات مؤقتة لجميع المشكلات في الوقت ذاته يعتبر الامناء أنفسهم طبقة مظلومة في وزارة الداخلية رغم تحسن احوالهم المعيشية تدريجيا بعد الثورة ووصولهم لرتبة ضابط شرفي.
دولة داخل الدولة الجميع يخشاهم، يغلقون أبواب أقسام الشرطة والمديريات بالجنازير، ويمنعون القيادات من الخروج ويحتجزونهم يبتزون المواطنين بتلفيق القضايا والتهم، يسحلون ويفرضون الجزية على أبناء الدائرة يسبون ويقذفون وينفخون عضلاتهم في وجه المواطن كلها وقائع باتت يومية يرتكبها "باشوات" دولة امناء شرطة.
أزمات وحلول
أمناء الشرطة يمثلون العصب الحقيقي للجسد الأمني في مصر فهم يمثلون حوالي 10 أضعاف ضباط الشرطة، فتعدادهم أكثر من 370 ألف فرد وأمين شرطة على مستوى الجمهورية وترهل الجسد الأمني بعشرات الازمات والمشكلات التي تقف حجر عثرة أمام أي اصلاح وتطهير حقيقي لأي مسئول يتقلد منصب وزير الداخلية وباتت المسكنات هي الحل الاسرع لاحتواء تلك الازمات وعدم انفجار القنبلة الموقوتة.
الأوضاع المالية
اساسي مرتب فئة امين الشرطة من 300 جنيه حتي 900 جنيه بإجمالي يتراوح من 1500 جنيه حتي 7500 جنيه والامناء الذين يتمتعون بالحد الاقصى للمرتب في الادارات المميزة كالإدارة العامة للكهرباء والادارة العامة للتهرب الضريبي وشرطة النقل والمواصلات والامن الوطني والامن العام وتصاريح العمل هؤلاء يحصلون على 300 % من الحافز الاساسي ويمثلون 10 % فقط اي 36 الف امين شرطة وفرد من اجمال 360 الف امين شرطة ويحصلون على مرتبات تتراوح من 5 آلاف جنيه حتى 7500 جنيه و90 % من باقي القوات تتراوح مرتباتهم من 1500 جنيه حتي 2000 جنيه ويعملون في ادارات لها تعامل مباشر مع المواطنين كالمرور والمباحث والترحيلات والمرافق فكيف يترك هؤلاء هكذا وفي ايديهم كل مقدرات المواطنين وأقواتهم لذلك فتح الأمين جيبه ودرجه ليسترزق في كل الادارات التي لها تعامل مباشر مع الشعب وفتحت امامه باب الحرام لعدم كفايته ماديا.
الرعاية الصحية
يعالج امناء وأفراد الشرطة في مستشفيات التأمين الصحة بينما يعالج الضباط في مستشفيات الشرطة وحينما قرر اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية معاجلة الامناء والأفراد بالمستشفيات الشرطة ولكن بأعداد معينة يوميا تمت معاملتهم بصورة سيئة هم وعائلاتهم نظرا لاستياء الضباط من دخولهم من مستشفياتهم.
اقترح خبراء بوزارة الداخلية مشروعا للعلاج الامناء والأفراد تم اقتراحه على الوزير السابق وتقدم به النادي العام بأن يتم خصم جزء من مرتب كل امين وفرد لمعالجتهم هم وأسرهم في مستشفيات خاصة ويتم صرفهم على علاج اسرهم.
الانتقال عن طريق التسول
80% من الافراد والأمناء غير متوطنين يعملون في اماكن خارج محل اقامتهم ينتقلون عن طريق التسول على السائقين والمواطنين للوصول الي اماكن عملهم ذهابا وإيابا وكبار رجال الجريمة والمخدرات استغلوا ذلك في توصيل امين الشرطة بسياراتهم من الأكمنة والدوريات واستغلوا هذه النقطة في ترويج جرائمهم وتم القبض على بعض امناء الشرطة وحكم عليهم بالحبس ومنذ عدة ايام تم الحكم على امين شرطة يدعي محمد صلاح يعمل بإدارة مخدرات القاهرة تم القبض على اثناء استقلاله سيارة تم العثور بها على كمية من المخدرات وأصدرت المحكمة حكمها بحبسه 10 سنوات وكان عائدا من منزله في بنها
وفي نفس الوقت يتم تخصيص سيارات شرطة لنقل الضابط من والي مقر سكنه ووضع خبراء أمنيون حل لتلك الازمة عن طريق استخدام اتوبيسات وسيارات "الحملة" الموجودة في كل مديرية امن وبها 3 اتوبيسات و3 سيارة ميكروباص لا تستخدم الا في المناسبات العامة ومركونة بديوان عام مديريات الامن ويتم استغلالها بخطوط سير لنقل الافراد والأمناء من والي منازلهم اسوة بأتوبيسات الخدمة العامة للقوات المسلحة.
السكن
في الوقت الذى يتم فيه توفير شقق ومجمعات سكنية مدعمة للضباط ينهك الامناء والأفراد ذهابا وإيابا الي منازلهم وليس لهم اية مشاريع او مجمعات سكنية وهناك مقترح تقدم به خبراء امنيون بأن يتم انشاء صندوق تجمع فيه 100 جنيه من كل امين وفرد وبذلك يتم جمع 36 مليون جنيه شهريا يتم بناء مجمعات سكنية وعمارات في كل المحافظات لتسكين الامناء المغتربين والمتزوجين .
التأهيل العلمي والقانوني
لم يدرس أمين الشرطة اية مواد للقانون فكيف له ان يتعامل مع المواطنين وتنفيذ القانون فهو من يقوم بتطبيقه بالرغم من عدم دراسته وعدم تأهيله علميا لذلك وجب استبعاده فورا من التعامل مع المواطنين ان لم يتم تأهيله جيدا واقترح خبراء ان يتم الاستفادة من شيوخ الامن والجنرالات السابقين لإعطاء الأمناء دروسا وتأهيلهم قانونيا وكيفية التعامل مع المواطن واحترام حقوقه.
نظام التشغيل
هناك نظامين لتشغيل الافراد والامناء حيث يعمل الامين المتوطن الذي يعمل في نفس المنطقة المقيم بها لمدة 12 ساعة وراحته 24 ساعة بينما يعمل الامين المترب لمدة 24 ساعة ويحصل على 48 ساعة واحيانا يعمل لمدة 36 ساعة ويحصل على 72 ساعة عمل فهل يستطيع انسان ان يعمل لمدة 36 ساعة متواصلة في خدمته على البنك او في كمين مروري او حراسته على منشأة عامة وهامة.
ضابط شرطة يضع حلا للأزمة
اقترحت الضابط ف ا بوزارة الداخلية حلا بديلا للأمناء والافراد لعدم عرقلة مسيرة العمل الشرطي في حالة ما اعلن الامناء اضرابهم عن العمل وافتعالهم للازمات وهم ضباط الاحتياط حيث تقوم القوات المسلحة بمنح وزارة الداخلية دفع تجنيدي ممن تمنحهم تأجيلا او اعفاء لكفايتها بالعدد المقرر باتفاقية كامب ديفيد ويكونوا حاصلين على ليسانس حقوق ويتم استخدامهم لأداء الخدمة التجنيدية وتأهيلهم في معاهد ضباط لاحتياط لمدة 6 شهور والدفع بهم لتشكيل مجموعات الدرك الأمنية في الشوارع لمدة 3 سنوات كفئة بديلة للأمناء دارسين للقانون وفي حالة تذمر الامناء او اضرابهم عن العمل لا تتوقف مسيرة العمل لانهم سيكونون جاهزين ويعتبر بديل غير مكلف على الدولة وجاهز قانونيا وبدنيا بعد تأهيله لمدة 6 أشهر.
الداخلية: وقف عشرات المتجاوزين
أكد مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية أن قطاع التفتيش بالوزارة اتخذ قرارات بإحالة عشرات الضباط والأفراد إلى الصلاحية وإيقافهم عن العمل، خلال الثلاثة شهور الأخيرة لتورطهم في قضايا وتجاوزهم ضد مواطنين وإخلالهم بمهام وظائفهم.
وأوضح المصدر الأمني في تصريحات خاصة ، أن اللواء مجدي عبدالغفار، وافق علي العقوبات الموقعة على الضباط والأفراد بعد تحقيقات قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة في تجاوزاتهم، مشيرًا إلى أن سياسة الوزارة في المرحلة الحالية لا تسمح بالتستر على أية مخطئين ومسيئين.
مصراوي
|