|
إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
فقط اشترك
معنا
دخل تطبيق قرار العلاج دون أجر يومه الثاني على مستوى الجهورية، في عدة مستشفيات، وهو القرار الذي تم التصويت عليه في عمومية الكرامة التي عُقدت بدار الحكمة بعد واقعة الاعتداء على طبيبين في مستشفى المطرية الشهر الماضي.
وقالت الدكتورة منى منيا، وكيلة نقابة الأطباء: «أجمل شئ في قرارات الجمعية العمومية الأخيرة، أنها كشفت المستور، وأوضحت بجلاء من ينحاز فعلا لحق المواطن الفقير في الحصول على العلاج ومن يستغل آلام المرضى للمتاجرة بإسمهم».
وأضافت في حسابها على «فيس بوك»، اليوم الأحد: «عموما القانون واضح، والقواعد الحاكمة للعمل بالمستشفيات الحكومية المرتكزة على قرار رئيس الوزراء 4248 لسنة 98، هذه القواعد المطبوعة على ظهر كل تذكرة عيادة خارجية في مستشفياتنا توضح بجلاء الكشف والفحوص والعلاج في العيادات الخارجية مقابل ثمن التذكرة فقط، وممنوع تحصيل أي رسوم إضافية».
كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت أمس السبت، انتظام العمل بكافة المستشفيات التابعة لها على مستوى محافظات الجمهورية.
وقالت الوزارة إن دعوة الجمعية العمومية للنقابة مخالفة للدستور والقانون، وأنما يدفعه المواطن مقابل التذكرة الطبية هو رسم تستأديه الدولة ويدخل فى الموازنة العامة للدولة للصرف على باقى الاغراض وليس مقتصرا على قطاع الصحة فحسب، وأن الدعوة إلى عدم أداء الرسم المقرر قانونا هو دعوة إلى عدم تطبيق القانون على النحو السالف ذكره.
وقالت نقابة الأطباء إن تطبيق قرار العلاج المجاني الذي بدأ من أمس تم بنسبة 50%، فيما ذكرت أن لائحة العلاج الاقتصادي بالمستشفيات الحكومية غير قانونية.
البداية
|