إذا كنت

(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني، نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)

فقط اشترك معنا

وأضاف «الشهابي»، في بيان، الأحد، أن «الفقرة قبل الأخيرة من المادة 146 من الدستور واضحة ولا تحتاج لاجتهاد في التأويل والتفسير (وفي حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له)».

وأكد رئيس حزب الجيل، أن حكومة المهندس شريف إسماعيل خالفت هذا النص الدستوري، وطالما لم تعرض تشكيلها وبرنامجها على أول اجتماع للمجلس فلا يحق التقدم بهما في تواريخ لاحقة.

وأوضح أن الدستور هو الذي يصيغ العلاقة بين الوطن والمواطن من ناحية، وناحية أخرى يصيغ العلاقة بين مؤسسات الدولة ببعضها البعض، وأن الإلتزام بأحكامه يعلو أي التزام آخر، وأن شرعية أي سلطة من سلطات الدولة مستمدة من الدستور واحترامها لمواده.

وتابع: «الحل الوحيد للخروج من الأزمة الدستورية التي أوجدتنا فيها الحكومة والبرلمان أن يكلف الرئيس من جديد المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة إذا كان محل ثقته أو يكلف غيره بتشكيل الحكومة ويعرض من يكلفه الرئيس تشكيل حكومته وبرنامجها على البرلمان ليمنحها ثقته أو يحجبها عنها خلال 30 يوما على الأكثر».