|
إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
فقط اشترك
معنا
العشوائية فى الفكر وغياب المنطق جعل أبناء المحلة وعمالها المهرة
يشعرون بالاستياء والغضب، ففى الوقت الذى يتم فيه قتل صناعة الغزل والنسيج
فى المحلة وغلق 50 % من مصانع شركة الغزل وغيرها فضلا عن الركود بسبب
ارتفاع سعر الدولار الجنونى، ينتشر وعلى نطاق واسع التفكير فى إقامة منطقة
صناعية جديدة على مساحة 34 فدانا بأرض شركة غزل المحلة، ما يثير العديد من
علامات الاستفهام حول سبب قتل صناعة الغزل وعدم توفير المواد الخام للتشغيل
لحساب المنطقة الصناعية الجديدة والتى لن تضيف سوى الخراب، ومنطق رجال
الأعمال والعمال ينطلق من ضرورة إنقاذ الشركة والمصانع أولا، ثم البحث فى
إقامة منطقة صناعية جديدة.
وكانت رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج وبعض أعضاء لجنة المصدرين بالغرف
التجارية ولجنة الصناعات قد ناقشت المشكلات والمعوقات عبر خطابات وفاكسات
وشكاوي رسمية وأرسلوها لرئيس الحكومة دون جدوى.
وتلخصت الخطابات في إيضاح تدهور حالة صناعة الغزل والنسيج وإغلاق جزئي
لأكثر من 700 مصنع وغلق كلي لبعضها دون اهتمام أو تدخل من القيادة السياسية
لحل مشكلاتها على الرغم من كونها تمس الامن قومي.
وحددت رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج فى بيان رسمي صادر عنها إلى الحكومة
عدد أسباب رئيسية أدت إلى تدهور أحوال صناعة الغزل والنسيج داخل المصانع
الحكومية ومصانع قطاع الأعمال وشركة غزل المحلة أهمها" التهريب وأعباء
الصادرات والتى تمس المصدرين ونقص العمالة المدربة ومشكلات المصدرين
للمفروشات مع هيئة الرقابة الصناعية والمصانع المتهربة من قيود الترخيص
واختفاء المناطق الحرة".
وقال المهندس أحمد أبوعمو رئيس مجلس إدارة جمعية رابطة أصحاب مصانع الغزل
والنسيج بالمحلة، إن وقائع تهريب منتجات الغزل والنسيج وتهريبها عبر منافذ
جمركية غير شرعية تعد اختراقا حقيقيا لنظام السماح المؤقت والدروباك من
خلال المناطق الحرة الخاصة والقيام بعمليات التهريب بحرية، الأمر الذى تسبب
فى ضياع الرسوم الجمركية على الدولة وكذا ضرائب المبيعات المستحقة وإصابة
صناعة الغزل والنسيج الوطنية ببالغ الضرر .
وأضاف"أبوعمو " أن نسبة الهالك من بضائع السماح التى وصلت إلى 50 % من
كمية الوارد من صناعة الملابس الجاهزة والفارق بين الحقيقة ونسب الهالك
الممنوحة يتم تسريبها للسوق المحلي لضرب الصناعة القومية فضلا عن انها لم
تسدد ما عليها من رسوم جمركية وضريبة المبيعات مناشدا بضرورة تفعيل الرقابة
الصناعية فى احتساب نسبة الهالك الحقيقية دون تمييز والخوف من المساس
بكبار المصدرين مستشهدا بأن خروج البضائع عبر المنافذالجمركية دون الكشف
عليها أشبه بتهريب "المخدرات – والأسلحة " ضمن شحنات الوارد عبر منافذ غير
شرعية .
وقال عزت القليني أحد أصحاب مصانع المنسوجات أن تدهور الصناعة ناتج عن
ارتفاع وتذبذب أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري الذي تسبب فى
غلاء المواد الخام وصعوبة تسويق المنتجات محليا وخارجيا في الأونة الأخيرة
بسبب صعوبة تصديرها للخارج وتحقيق ربح مناسب يكفل صرف أجور العمال الشهرية .
وأشار "القليني " إلى أن سبب نقص العمالة جاء نتيجة عدم تناسب الأجور مع
اعباء الحياة المعيشية وعدم تناسب الأجور مع المجهود المبذول فى تلك
الصناعة وإهمال الدولة بتنمية وتطوير التعليم الفني والمهني مشيدا بقرار
رئيس الجمهورية بالسعي فى تطوير التعليم الفني على مستوى قطاعات الجمهورية .
وأكد القليني ضرورة دعم الدولة لتصدير منتجات الملابس الجاهزة والمنسوجات
المصنوعة من الغزول الشعر كونه يعد القاطرة التى تجر الصناعة المصرية
القومية، مشيرا إلى أن المصدرين يواجههم بعض الصعاب من بينها ارتفاع اسعار
المدخلات من "مواد الخام الأولية والغاز والكهرباء والمياه والصرف وانخفاض
الأجور مع تدني كفاءة العامل " مشيرا إلى أن هبوط سعر العملة الأوروبية
"اليورو " أمام الدولار الأمريكي والجنيه المصري يعد ناقوس خطر يهدد
الاقتصاد المصري .
وشدد "القليني" على أن هناك صعوبات حول أوامر التصدير من أوروبا نظر
لحالتها الاقتصادية وكذلك منح منتجات تركيا وسوريا وباكستان نفس مميزات مصر
مع أوروبا ودول شرق الأوسط لذا وجب على مجلس الوزراء تطوير مدارس التعليم
الفني لتنشيط خروج عمالة جديدة تتبنى تنمية صناعة الغزل والنسيج .
وأضاف حسين محمود أحد أصحاب مصانع الغزل والنسيج الخاصة أن بعض ملاك
المصانع لجأوا إلى إغلاق مصانعهم وتسريح العمال وتشريدهم والسعي فى بيع
مساحات الأراضي الكائن عليهم عنابر مصانعهم إلى وحدات سكنية استثمارية
لتحقيق أرباح مالية بشكل سريع مما يعد ناقوس خطر ينذر بتحطيم صناعة الغزل
والنسيج واندثارها فى حالة استمرار الحكومة تجاهل تلك المأساة.
كما أوضح "محمود " أن الحديث عن إنشاء مدينة صناعة على مساحة 34 فدانا
تابعة لهيئة التنمية الصناعية حيث تقع بين نادي الصيد وأسوار شركة غزل
المحلة يعد مشروعا وهميا.
يروج له المسئولون فكيف نبنى مدينة صناعية جديدة وإحنا عندنا المصانع بتغلق
ومافيش عمال وكله عاوز المكسب السريع على حساب خراب اقتصاد الدولة "
وبالتالى لابد اولا من انقاذ المصانع وتشغيلها بطامل طاقتها ثم نبحث بعد
ذلك اقامة منطقه صناعيه جديده على ارض الشركه ، فلا منطق ولا مبررللكلام
على منطقه صناعيه فى الوقت الذى نقتل فيه شركة الغزل وغيرها عمدا ومع سبق
الاصرار والترصد .
الوفد
|