الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة


إذا كنت

(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني، نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)

فقط اشترك معنا


حصلت «الشروق» من مصادر إثيوبية رسمية على تفاصيل إنشاء سد جيبا 4 الجديد على نهر أومو على الحدود الإثيوبية الكينية، بعد انهاء الاتفاقيات الأولية مع شركة سالينى الإيطالية التى تنفذ عددا من السدود فى إثيوبيا فى مقدمتها سد النهضة على النيل الأزرق.

وقالت المصادر إن شركة سالينى قدمت للحكومة الإثيوبية عرضا بتمويل السد من خلال شركات تمويل إيطالية بتقديم قرض بقيمة 1.5 مليار يورو، وتم قبول الشروط المبدئية للقرض حيث سيتم تضمينه فى العقد المنتظر توقيعه خلال أيام قليلة.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبى، هيلاماريم ديسالين، قد أعلن فى البرلمان الإثيوبى يوم الخميس الماضى، عن تنفيذ الحكومة لسد جديد دون ذكر أى تفاصيل محددة عن السد، لكنه أكد اعتزام الحكومية ورغبتها فى استغلال الموارد المائية والأنهار المتاحة على الأراضى الإثيوبية لتوليد الطاقة وانعاش الصناعة وتنمية ودعم الاقتصاد الإثيوبى.
وأوضحت المصادر أن التوقيع على العقد مع شركة سالينى قد يكون خلال زيادة الرئيس الإيطالى، سيرجيو ماتاريلا، المنتظرة خلال الأسبوع القادم، والمنتظر أن تستمر لأربعة أيام.
وأكدت المصادر أن الحكومة الإثيوبية قررت التعاقد مع سالينى لتنفيذ السد الجديد، بعد ما تقدمت 3 شركات أخرى من البرازيل والصين وتركيا لتنفيذه.
ويقع السد على نهر أومو قريبا من بحيرة تركانا على الحدود الكينية وتقدر الدراسات المبدئية كميات الطاقة الكهربائية المنتجة بـ1450 ميجاوات.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد افتتحت سد جيبا 3 على نهر أومو بعد البدء فى توليد الكهرباء فى أكتوبر 2015، حيث استمر بناؤه سبع سنوات، لكن لا يزال هناك جدل بين المنظمات الدولية المعنية بالأنهار الدولية حول التأثيرات البيئية والاجتماعية السلبية للسد، حيث دشنت العشرات من المنظمات حملات لمناهضة السد بعد التاثيرات السلبية التى عانى منها سكان بحيرة تركانا فى كينيا بسبب انخفاض مناسيب المياه وتهديد حياة الآلاف من المزارعين والصيادين جراء انشاء السد.
وأكدت المصادر أن الحكومة الإثيوبية لم تبدأ أى حوارات بخصوص السد الجديد مع الحكومة الكينية للتوافق حول الآثار الناجمة عن بنائه، مؤكدة أن الحكومة الإثيوبية لديها عدة وسائل للدفاع عن خطتها لبناء السدود تتحدث بها مع المؤسسات الدولية على رأسها البنك الدولى.
الشروق