|
إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
فقط اشترك
معنا
أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، إن خطة التنمية لعام 2030، تستهدف الوصول لنسبة نمو اقتصادى تتجاوز 12%، مؤكدًا أن هذه الاستراتجية لن تتغير بتغير الحكومات.
وقال الوزير فى مقابلة عبر فضائية "CNBC"، إن الحكومة تسعى للوصول لنسبة نمو 8% على الأقل حتى عام 2020، ثم ستتحرك للوصول لمعدلات نمو ستتجاوز الـ12% بحلول 2030.
وأشار إلى أن الحكومة تواجه تحديات فيما يتعلق بالاحتياطى الأجنبى، وتأثيره فى سعر صرف العملة المحلية، وكذلك الأجنبية الأخرى عموما، ولكن كل قرار اقتصادى له تكاليفه، والحكومة بدورها تسعى لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات، لافتاً إلى أن هناك لجنة تنسيقية من خلال محافظ البنك المركزى ورئيس الوزراء، ووزير المالية، بجانب عدد من الوزراء، تعكف على خلق حزمة متكاملة من الإجراءات مع الأخذ فى الاعتبار العدالة الاجتماعية، والتأثيرات التى قد تنجم عن مثل هذه القرارات، مؤكداً أن استقرار سعر الصرف، أحد أهم عوامل جذب الاستثمار.
وفيما يتعلق بـ"صندوق أملاك"، قال "العربى"، إن هناك مناقشات ودراسات مستمرة، وأن رئيس الوزراء وجه ببدء إجراءات التأسيس لصندوق "أملاك"، وهناك 5 مليارات جنيه مرصودة بالفعل من الموازنة العامة للدولة، ومع انتهاء الدراسة سيتم تأسيس الصندوق ككيان ومن ثم سيتم تفعيله مع بداية السنة المالية الجديدة، وربما فى آخر شهرين من السنة المالية الحالية.
اليوم السابع
|