قال المحامي محمد الجندي عضو الدفاع عن المتهم محمد عادل كيلاني، في قضية التخابر مع قطر التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 آخرين، إنه "للمرة الثانية قام بتنفيذ الإعلان كلاً من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والمستشار عبدالله حامد رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقًا، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن حضورهم للشهادة.

وأضاف الجندي، أنه "لم يتمكن من الإعلان لسبب خارج عن إرادته، وهو رفض محضري قسم شرطة قصر النيل استلام الإعلان المختوم بخاتم شعار الجمهورية"، مشيرًا إلى أن الدفاع يقف عاجزًا عن تنفيذ قرار هيئة المحكمة بالجلستين السابقتين بإعلان من يشاء من شهود النفي، والتمس الدفاع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك الأمر.

فأكد له رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمي، أن "ما يقوم به الدفاع غير مطابق لقرار المحكمة".

ومن جهة أخرى، صمم الجندي على طلبه للمحكمة، وفقا للقانون، بإدخال حمد بن جاسم رئيس وزراء ووزير خارجية قطر الأسبق، متهمًا في القضية، لما ثبت على لسان ضابط الأمن الوطني مُجري التحريات في القضية، بأنه كان فاعل أصلي بتولى الاتفاق مع المتهمين، وإعداد المبالغ المالية لهم، وطلب أصول المستندات التي تخص الأمن القومي.

وأضاف، أنه "يترتب مع عدم الاستجابة لطلب الدفاع، عدم قبول وجواز نظر الجناية الماثلة لسابقة الفصل فيها بصدور أمر ضمني من النيابة، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل الفاعل الأصلي وهو حمد بن جاسم، مما يهدم أركان جريمة التخابر بركنيها المادي والمعنوي.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2 سبتمبر 2014، داخل وخارج جمهورية مصر العربية حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان مرسي وعبد العاطي التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، التى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر، وصورًا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذًا لذلك، سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها.