بيان
الحكومة يركز على الحفاظ على الأمن القومى.. وترسيخ الديمقراطية.. وتحقيق
العدالة الاجتماعية.. وتطوير البنية الأساسية.. والإصلاح الإدارى
بكتيب
صغير بحمل عنوان «الأمل – البداية»، ويرفع شعارات الديمقراطية والتنمية
الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، يواجه شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، امتحان
مجلس النواب، اليوم، لطلب الحصول على ثقته.
الكتيب الصغير، يتضمن المحاور
العامة للبرنامج وشرح وافٍ لآليات تنفيذه من خلال الخطط التنفيذية، حيث
يتحدث عن البرنامج الذى عكف رئيس الوزراء على إعداده منذ تكليفه بالحكومة
فى 12 من ديسمبر من العام الماضى، من خلال اجتماعات مكثقة مع وزراء حكومته
وزيارة مقرات الوزارات للاجتماع بالقيادات التنفيذية ثم لقاء أغلب نواب
البرلمان فى اجتماعات منفردة لنواب كل محافظة على حدة على مدى الشهرين
الأخيرين، للتعرف على اتجاهاتهم عن البرنامج وإدراج جميع الملاحظات حتى
يتجاوز أى اعتراضات اليوم.
ويضمن برنامج الحكومة 7 محاور هى الحفاظ على
الأمن القومى، وترسيخ الديمقراطية، وتنفيذ رؤية اقتصادية، وتحقيق العدالة
الاجتماعية، وتطوير البنية الأساسية، إضافة إلى تحقيق الإصلاح الإدارى،
وتعزيز دور مصر الريادى فى المنطقة.
كما يشتبك البرنامج مع ملفات أساسية
تتعهد الحكومة خلاله تنفيذها فى مقدمتها خفض عجز الميزان التجارى عبر
ترشيد فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات، وخفض عجز الموازنة، وتقليل معدلات
التضخم والبطالة، والتى تركز فى معظمها على الملفات الاقتصادية، وهو ما
دفع رئيس الوزراء لإجراء التغيير الوزارى الأخير قبل أربعة أيام فقط من عرض
برنامج الحكومة، للتأكيد على انتهاج سياسات جديدة فى معالجة هذه الملفات،
بعد إخفاق الوزراء القدامى على تحقيق إنجاز حقيقى فى معالجة هذه المشكلات.
ومن
المنتظر أن ينقسم خطاب رئيس الوزراء اليوم عن البرنامج إلى ثلاثة أقسام هى
التحديات، والأهداف والرؤية، والبرامج، حيث سيبدأ حديثه كما هو متوقع عن
التحديات التى تواجه الأمن القومى داخليا وخارجيا، ومنها زيادة عدد السكان
التى ارتفعت بنسب تقدر بـ 2.6% وهو ما يؤثر سلبا على التنمية، إلى جانب
ارتفاع معدل البطالة، وانخفاض جودة الخدمات، كما أن ما يتبقى من الموازنة
بعد الأجور والدعم وخدمة الدين لا يكفى لتحقيق الطموحات.
ويستعرض برنامج
الحكومة اليوم عددا من الأرقام التى تسعى الخطط والبرامج لمعالجة الخلل
بها، على رأسها خفض معدل التضخم من 11.5% إلى 9%، وخفض عجز الموازنة من
11.5% إلى 8%، ورفع معدلات الادخار والاستثمار، لسد الفجوة التمويلية،
وزيادة معدل النمو خلال عامين إلى 6%، ورفع كفاءة التحصيل.
ويستهدف
البرنامج أيضا التوسع فى برامج تكافل وكرامة لتغطية 1.5 مليون مستفيد، كما
تستهدف الحكومة زيادة موارد الدولة، لتلبية جميع الاحتياجات والمتطلبات،
حيث يبلغ الدين العام 2.3 تريليون جنيه، فى حين أن الموازنة لا تتجاوز 864
مليار جنيه، ينفق منها 218 مليار جنيه للأجور، و250 مليار جنيه لخدمة
الدين، و230 للدعم، ولا يتبقى سوى نحو 164 مليار جنيه فقط للإنفاق على
الصحة والتعليم والإسكان والصرف الصحى ومياه الشرب والطرق.
الجزء الآخر
المتعلق بالأرقام فى البرنامج هو خطة الحكومة، لإعادة هيكلة منظومة الضرائب
والجمارك، لرفع كفاءة التحصيل، خاصة أن نسبة التحصيل لا تزيد عن 14%، فى
حين أن النسبة العالمية تصل إلى 25%، ولكن دون الإشارة إلى أى توجهات بفرض
ضرائب جديدة.
كما يتضمن البرنامج تعهدات بإنجاز عدد من القوانين، من
بينها قانون الإدارة المحلية والمنتظر صدوره قبل منتصف العام الحالى تمهيدا
لانتخابات المحليات المقبلة، كما يتعهد باتخاذ خطوات جادة للبدء فى تنفيذ
منظومة النظافة، حيث تم تحديد سعر الغاز والكهرباء فى مشروعات تدوير
القمامة.
وعن القطاع العام، يفترض برنامج الحكومة اتباع سياسات لا
تستهدف بيع القطاع العام، ولكن تنفيذ خطة لإصلاحه وتشغيله بصورة رشيدة
لتحقيق إيرادات مع طرح جزء منها فى البورصة، مؤكدا أن الدولة تعمل على دعم
الصناعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب والغزل والنسيج والبتروكيماويات،
كما تدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا العمل على دمج الاقتصاد غير
الرسمى فى الاقتصاد الرسمى بأفكار جاذبة وغير تقليدية.
وفى محور الدفع
بالاستثمارات، يتحدث البرنامج عن إجراءات عاجلة لجذب الاستثمارات المحلية
والأجنبية، وزيادة أعداد السياحة الوافدة إلى مصر، التى تعتمد على تنوع
الأسواق، وإنشاء شركات طيران منخفضة التكلفة.
ويولى البرنامج اهتماما
خاصا بالمناطق المهمشة خاصة فى الصعيد وسيناء، حيث يتعهد البرنامج بأن
يكونوا على رأس الأولويات، وألا تكون بمعزل عن برامج التنمية وخططها
المستقبلية، حيث تتبع الحكومة إجراءات تحاول خلالها خلق طفرة لتحسين
المؤشرات الاقتصادية وخلق معدلات نمو تلبى طموح المواطن وتساعد فى شعوره
بتحسن أوضاعه المعيشية، وتقليل نسبة البطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية،
والحفاظ على الأمن القومى المصرى.
ويشير البرنامج إلى مفهوم جديد فى
التنمية يسمى «النمو الاحتوائى» والذى يتطلب التوازن بين التنمية والخدمات
فى جميع المحافظات، مؤكدا حيث يكون تنفيذ المشروعات وفق رؤية استراتيجية
متكاملة فى مختلف المجالات.
وخلال استعراض البرنامج أمام البرلمان،
سيركز رئيس الوزراء على عدد من الرسائل تكون بمثابة تعهدات للحكومة أمام
نواب الشعب، وهى مواجهة البيروقراطية ومكافحة الفساد.