من المقرر أنه لا يجوز للقاضي من تلقاء نفسه رفض الإثبات بالبينة حيث يوجب القانون
الإثبات بالكتابة، من غير طلب من الخصوم، وكانت المطعون ضدها الأولى لم تدفع بعدم جواز
إثبات صورية عقدها صورية مطلقة بالبينة، فإن الثابت كذلك من الأوراق أن الطاعن كان
قد اختصم بعقد بيع سبق أن صدر إليه عن ذات المبيع ومن نفس البائع إلى المطعون ضدها
الأولى فإنه بذلك يعتبر من الغير بالنسبة لعقدها يجوز له عند إدعائه صوريته إثبات هذه
الصورية بجميع طرق الإثبات، لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن للمشتري ولو لم
يكن عقده مسجلاً أن يتمسك بصورة عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل
بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته دائناً للبائع في الالتزامات المترتبة
على عقد البيع الصادر إليه يكون له أن يتمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التي
تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده، ويصبح له بهذه الصفة - وفقاً لصريح نص المادة 244/
1 من القانون المدني - أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الإثبات كافة باعتباره
من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر. وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وامتنع عن إجابة طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق
باعتبار أنه وارث للبائع لا يجوز له إثبات صورية عقد المطعون ضدها الأولى إلاَّ بما
كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات من غير أن تتمسك المطعون ضدها الأولى بذلك ودون الاعتداد
بصفة الطاعن كمشتر من نفس البائع بما يتيح له بهذه الصفة إثبات الصورية بجميع الوسائل
على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون
وقررت محكمة النقض في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون
ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 900 لسنة 1993 مدني الفيوم الابتدائية طلباً لحكم يلزم
الطاعن، في مواجهة باقي المطعون ضدهم بتسليمها الأرض الزراعية التي يضع يده عليها بلا
سند والمبينة في الأوراق البالغ مساحتها 20 ط والتي تمتلكها، بالشراء من مورثهم جميعاً
بموجب عقد مسجل. دفع الطاعن بصورية هذا العقد صورية مطلقه باعتباره أنه كان قد سبق
واشترى ذات المبيع من نفس البائع. رفضت المحكمة الدفع وأجابت المطعون ضدها الأولى إلى
طلباتها بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 146 لسنة 30 ق بني سويف "مأمورية الفيوم"
وفيه حكمت المحكمة بتاريخ13/ 2/ 1995 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأحد سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وذلك
حين امتنع عن إجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية عقد المطعون ضدها الأولى
بدعوى أنه وهو وارث للبائع فيه لا يجوز له إثبات هذه الصورية إلا بما كان لمورثه من
طرق الإثبات وبالتالي لا يجوز إثباتها إلا بالكتابة في حين أن له إثبات هذه الصورية
بكافة طرق الإثبات لأنه تمسك بها لا باعتباره وارثاً للبائع ولكن باعتبار أنه كان قد
سبق له شراء هذا المبيع من نفس البائع فيعتبر من الغير بالنسبة للتصرف الصادر إلى المطعون
ضدها الأولى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه مع ما هو مقرر من أنه لا يجوز للقاضي من تلقاء نفسه
رفض الإثبات بالبينة حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة، من غير طلب من الخصوم، وكانت
المطعون ضدها الأولى لم تدفع بعدم جواز إثبات صورية عقدها صورية مطلقة بالبينة، فإن
الثابت كذلك من الأوراق أن الطاعن كان قد اعتصم بعقد بيع سبق أن صدر إليه عن ذات المبيع
ومن نفس البائع إلى المطعون ضدها الأولى فإنه بذلك يعتبر من الغير بالنسبة لعقدها يجوز
له عند إدعائه صوريته إثبات هذه الصورية بجميع طرق الإثبات، لما هو مقرر - في قضاء
هذه المحكمة - أن للمشتري ولو لم يكن عقده مسجلاً أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر
الذي سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته دائناً
للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر إليه يكون له أن يتمسك بتلك الصورية
لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده ويصبح له بهذه الصفة - وفقاً
لصريح نص المادة 244/ 1 من القانون المدني - أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق
الإثبات كافة باعتباره من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع
إلى مشتر آخر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر وامتنع عن إجابة طلب الطاعن إحالة
الدعوى إلى التحقيق باعتبار أنه وارث للبائع لا يجوز له إثبات صورية عقد المطعون ضدها
الأولى إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات من غير أن تتمسك المطعون ضدها الأولى
بذلك ودون الاعتداد بصفة الطاعن كمشتر من نفس البائع بما يتيح له بهذه الصفة إثبات
الصورية بجميع الوسائل على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه
لهذا السبب. ودون حاجة إلى بحث السبب الآخر من سببي الطعن.