نص المادة 62 من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 على أن كل مبلغ مستحق كمعاش لم يطالب به صاحبه في ميعاد سنة واحدة من تاريخ استحقاقه يصبح حقا للحكومة إلا إذا ثبت أن عدم المطالبة به كان ناشئا عن حادث قهري.