القرار الإداري بنزع أرض مؤجرة وتسليمها إلى الملاك دون سند من القانون هو قرار غير مشروع - أساس ذلك: أن القرار قد اقتحم العلاقة القانونية بين الملاك والمستأجرين بغير مسوغ قانوني.