المشرع في القانون سالف الذكر أخذ بالأساس الموضوعى في الوظيفة العامة وليس بالأساس الشخصى حيث يعتد بصفة أساسية بالوظيفة وشروط شغلها عند التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب إليها.